عمر راشد
أفادت مصادر «الأنباء» بأن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة رفضت اعتماد ميزانية 2009 لإحدى الشركات العقارية المدرجة وذلك لارتفاع خسارة الشركة عن رأسمالها، مستدركة بأن الوزارة طلبت من الشركة الإجابة على استفسارات تتعلق بتقييم أصول الشركة الخارجية وكذلك بند ذمم مدينة والتعامل مع أطراف ذات صلة.
وبينت أن الشركة حاولت خلال الأسبوع الماضي الإجابة عن كل استفسارات الوزارة، غير أن ملاحظة الوزارة بشأن تقييم بعض أصول الشركة الخارجية لاتزال دون أجوبة.
ولفتت الى أن الوزارة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة وفق مواد قانون الشركات التجارية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة وكانت الشركة قد تكبدت خسائر في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.2 ملايين دينار ما يعادل 7.1 فلوس للسهم.