قال بيان صادر عن شركة دار الاستثمار ان ممثلين من الدار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين بالإضافة إلى الاستشاريين اجتمعوا في 6 يوليو 2010 في دبي لمناقشة تأثير خطة إعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل بنك الكويت المركزي.
وقال البيان ان التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة إعادة الهيكلة الحالية.
وأضاف البيان ان المناقشات الأولية بين «دار الاستثمار» واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة بالإضافة إلى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة إعادة الهيكلة.