- خفض سعر الخصم ضروري لتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز التسهيلات
- توقعات بتحقيق البنك الوطني نمواً بنسبة 10% في أرباح النصف الأول من العام الحالي
هشام أبوشادي
القاعدة تقول ان أسواق المال تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي في دولها، وتدني المؤشر العام للبورصة الأسبوع الماضي ووصوله حاجز الـ 6320 نقطة يوم الاثنين الماضي والذي يعد أدنى من المستوى الذي وصله في عنفوان الأزمة العالمية يعكس الوضع الاقتصادي المتردي والأزمات السياسية المتلاحقة بل انه يؤكد على ان جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى الآن عمقت من تداعيات الأزمة العالمية على الشركات ولم تساعد في التخفيف من وطأتها، بل ان الأسوأ انها أفقدت الثقة في السوق، وبنظرة سريعة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة نجد انها تصب في صالح البنوك فقط لا غير وكأن الكويت ليس فيها شركات إلا البنوك التسعة رغم ان بعض البنوك التي تعرضت لأزمات اداراتها هي المسؤولة عن هذه الأزمات، وتنحصر الاجراءات الحكومية في التالي:
أولا: قانون حماية الودائع.
ثانيا: قانون الاستقرار المالي والذي وضع من أجل ألا تستفيد منه أي شركة لأن واقع الشركات لا تنطبق عليه ضوابط وشروط الاستفادة من القانون الذي لم يقر من مجلس الأمة حتى الآن.
ثالثا: السيولة المالية التي ضختها الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المحفظة الوطنية والتي قدرتها مصادر بأنها تصل الى 2.5 مليار دينار ومع ذلك فأسعار الأسهم أقل بكثير مما كانت عليه في عنفوان الأزمة العالمية.
رابعا: إقرار قانون خطة التنمية والذي من أهم أهدافه ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، فكيف سيقوم القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشاريع وهو في غرفة الإنعاش لا حول له ولا قوة، كما ان القوانين الموجودة غير محفزة للشركات الأجنبية، لذلك فإن مشاريع التنمية تحتاج الى المزيد من القوانين والاجراءات يجب اتخاذها حتى يتمكن القطاع الخاص من انجازها، واذا كانت هناك مجاميع استثمارية حرصت على الضغط بقوة لدفع السفينة الى الغرق حتى تدفع الحكومة لانقاذ السفينة، فإن الحكومة قدمت جرعة أوكسجين فقط الأسبوع الماضي ولكنها أكدت في الوقت نفسه على انه ليس في الإمكان أفضل مما كان، أي ان وزير المالية أكد على ان الحكومة لن تضخ أموالا أخرى في السوق، ووزير التجارة والصناعة أفاد بأن هناك عفنا في السوق يجب إزالته، وبحكم انه كان مديرا عاما لغرفة التجارة وعضوا في لجنة السوق قبل ان يكون وزيرا للتجارة والصناعة ورئيسا للجنة السوق فهو على علم تام بالأماكن العفنة في السوق، وبالتالي يجب عليه ان يقوم بإزالة هذا العفن بأسرع وقت ممكن قبل ان ينتشر هذا العفن، ولمزيد من التأكيد على افتقاد الثقة في السوق، فالاحصاءات الأخيرة للبنك المركزي حول النمو الملحوظ لحجم الودائع في البنوك في أول خمسة أشهر من العام الحالي رغم تدني العائد عليه والذي يصل في أفضل الأحوال الى 2%، فخلال تلك الفترة ارتفعت الودائع من 872 مليون دينار الى 1.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 83%، ومن هذه الودائع نحو 323 مليون دينار في شهر مايو الماضي فقط، وهذا يظهر افتقاد الثقة في الاستثمار في مختلف القطاعات وليس في البورصة فقط، الأمر الذي يستدعي من الحكومة دراسة هذا الوضع الذي ينذر بأزمة اقتصادية فعلية ستكلفها الكثير وستؤدي الى عدم تنفيذ مشاريع التنمية، ومن العوامل التي من الضروري اتخاذها:
أولا: إذا كان هناك اقبال على الودائع بهذا الشكل، فلابد ان يكون هناك المزيد من خفض سعر الخصم، ففي ظل استمرار تشدد البنوك في التسهيلات الائتمانية وزيادة الودائع فإن ذلك يشكل ضغوطا على البنك المركزي الذي سيزيد من حجم اصداراته للسندات واستيعاب المزيد من الودائع لدى البنوك، وأيضا سيؤدي ذلك الى الدخول في حالة الركود الاقتصادي.
ثانيا: على الحكومة البحث عن آليات سريعة لضخ السيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية وليس البورصة فقط، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي أصبحت غير قادرة على الوفاء بأعباء التزاماتها المالية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع الحصول على تمويلات للدخول في مشاريع جديدة، ومع جرعة الأوكسجين التي قدمتها الحكومة للسوق الأسبوع الماضي، فقد انخفض المؤشر العام بشكل محدود بمقدار 0.8 نقطة ليغلق على 6430.9 نقطة، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 574.4 نقطة بانخفاض نسبته 8.2% فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا الأسبوع الماضي بمقدار 6.8 نقاط ليغلق على 397.2 نقطة بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 11.4 نقطة بارتفاع نسبته 3%. وحققت القيمة السوقية مكاسب ملحوظة الاسبوع الماضي بلغت 495 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 30 مليارا و499 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام 185 مليون دينار. وسجلت المتغيرات الثلاثة قفزة قياسية مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 75.5% والقيمة بنسبة 68.7% والصفقات بنسبة 76.6%.
1_«زين».. ارتفاع
تصدرت شركة زين النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 21 مليون سهم نفذت من خلال 916 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار، وارتفع سهمها 40 فلسا.
في بدايات تعاملات الأسبوع انخفض سهم زين من دينار و120 فلسا الى دينار و60 فلسا تأثرا بالهبوط الحاد للسوق الا انه مع انتشار الشائعات قبل اجتماع رئيس الحكومة برؤساء تحرير الصحف، بأن الحكومة ستتخذ اجراءات لإنقاذ السوق شهد السهم نشاطا قويا خاصة يوم الأربعاء الماضي الذي سجل فيه أعلى قيمة تداول منذ بداية الربع الثاني، ارتفع سهم زين بفعل القوة الشرائية التي شهدها ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على دينار و160 فلسا مرتفعا بنسبة 3.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وفي ضوء هذه المكاسب، فإن القيمة السوقية لشركة زين حققت مكاسب سوقية بلغت 171 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 4 مليارات و640 مليون دينار.
وبعيدا عن تقلبات السوق الحادة، فإن هناك محفزات إيجابية يفترض ان تدفع سهم زين للارتفاع أولها التقرير الأخير لبنك كريديت سويس حول شركة زين والذي أشار الى ان السعر العادل للسهم دينار و400 فلس خاصة بعد ان تخلصت الشركة من أعباء أصول أفريقيا، بالاضافة الى ذلك النتائج المالية القوية المتوقعة للشركة في الربع الثاني من العام الحالي والتي ستشمل أرباحها البالغة 2.7 مليار دولار من بيع أصول أفريقيا بالاضافة الى 52 مليون دينار أرباحا صافية من نشاطها التشغيلي، ما يعني ان أرباحها في النصف الأول من العام الحالي لن تقل عن 3 مليارات دولار. لذلك فإن الاتجاه العام لسهم زين نحو الصعود التدريجي في حال عدم تعرض السوق لأي تقلبات حادة أخرى.
2_«بيتك».. انخفاض
جاءت بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.7 مليون سهم نفذت من خلال 665 صفقة قيمتها 16.7 مليون دينار، وانخفض سهمها 10 فلوس.
تعرض سهم «بيتك» لهبوط ملحوظ في بداية تعاملات الأسبوع لينخفض من 960 فلسا الى 920 فلسا والذي يعد أدنى سعر وصل له السهم على مدى أكثر من عام تقريبا، ولكن السهم عاد للارتفاع بفعل القوة الشرائية التي شهدها خاصة من بعض المؤسسات والهيئات الحكومية الأمر الذي دفع السهم للارتفاع الى 970 فلسا ولكنه تراجع في تعاملات يوم الخميس الماضي التي شهد عمليات بيع لجني الأرباح أدت لأن يغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على 950 فلسا متراجعا عن الأسبوع قبل الماضي بنسبة 1%، ومن الواضح ان سهم «بيتك» سيتحرك تحت مستوى الدينار لفترة من الوقت قد تستمر حتى الربع الأخير من العام الحالي، ولكن في الوقت نفسه فإن الأداء المالي للبنك في الربع الثاني يمثل نقطة محورية لدى الأوساط الاستثمارية لمعرفة مدى امكانية تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الحالي والذي حقق فيه أرباحا بلغت 30.9 مليون دينار ما يعادل 12.6 فلسا للسهم، وتمتلك 4 جهات حكومية نحو 47.9% من أسهم بيتك، وبالتالي فإن السهم يحظى بدعم قوي من المحافظ المالية التابعة لها، كما ان مجموعة الصناعات الوطنية وشركاتها تمتلك نحو 110 ملايين سهم في بيتك ما يجعلها أكبر مساهم من القطاع الخاص في بيت التمويل الكويتي.
ويقود بيت التمويل الكويتي حملة ضد بعض القوانين التي تم اقرارها الا انها أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى استثمارات بيتك بشكل خاص أبرزها قانونا 8 و9 فضلا عن انه سيتأثر أيضا بقانون فرض ضريبة على الأراضي الفضاء قدرها 10 دنانير على كل متر مربع والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية العام القادم، ويأتي هذا في ظل المعاناة التي تمر بها شركات القطاع الخاص.
3_«الوطني».. ارتفاع
احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.5 مليون سهم نفذت من خلال 399 صفقة قيمتها 14.1 مليون دينار، وارتفع سهمه 20 فلسا.
تأثر سهم البنك الوطني بالهبوط الحاد الذي شهده السوق في أول يومين من تداولات الأسبوع الماضي، ليتراجع من دينار و140 فلسا الى دينار و60 فلسا الا انه مع انتعاش السوق استعاد السهم بعض خسائره ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على دينار و160 فلسا مرتفعا بنسبة 1.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وفي اطار التوقعات حول أرباح البنك في النصف الأول من العام الحالي، فإن مصادر أفادت لـ «الأنباء» بنمو أرباح البنك خلال تلك الفترة بما لا يقل عن 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى ان الربحية المتوقعة للبنك ستتراوح ما بين 47 و48 فلسا، ويأتي هذا النمو حسب قول المصادر رغم ان البنك تحفظ في اعلان كامل ارباحه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وضعف الاقراض بشكل عام، ويتوقع ان يكون البنك الوطني الاكثر نموا في الارباح ان لم يكن الوحيد الذي يتوقع ان يحقق نموا في الارباح بين البنوك، ويلاحظ انه رغم تدهور اسعار العديد من الاسهم بما فيها اسهم البنوك منذ بداية الربع الثاني الا ان سهم البنك الوطني الاقل تأثرا الامر الذي يشير الى انه مع تحسن الاوضاع في السوق خلال الربع الاخير من العام الحالي، فإنه سيشهد تحسنا في سعره، خاصة انه اثبت انه سهم الملاذ الآمن.
4_«الخليج».. ارتفاع
احتل بنك الخليج المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 522 صفقة قيمتها 10.9 ملايين دينار، وارتفع سهمه 30 فلسا.
شهد سهم بنك الخليج ايضا هبوطا كبيرا في بداية تعاملات الاسبوع نتيجة عمليات بيع ملحوظة من جانب بعض المضاربين الامر الذي دفع السهم للتراجع من 385 فلسا الى 360 فلسا ولكن مع عودة الانتعاش السريع للسوق شهد السهم عمليات شراء ملحوظة ايضا من جانب بعض المضاربين الامر الذي دفعه للارتفاع الى 415 فلسا في نهاية تعاملات الاسبوع ليغلق مرتفعا بنسبة 7.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ومن بداية 2009 وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي تمكن بنك الخليج من معالجة جزء كبير من مشكلة الديون المتعثرة بما فيها الناتجة عن المشتقات التي كانت اكثر تأثيرا على البنك، ويتوقع ان يستمر البنك في اخذ المزيد من المخصصات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ليتعافى تماما من ازمة القروض المتعثرة.
5_«أجيليتي».. صعود
احتلت شركة اجيليتي المركز الخامس من حيث القيمة اذ تم تداول 24.8 مليون سهم نفذت من خلال 907 صفقات قيمتها 7.3 ملايين دينار، وارتفع سهمها 40 فلسا.
في الاسبوع قبل الماضي ذكرنا ان انخفاض سهم اجيليتي دون حاجز الـ 335 فلسا سيؤدي الى انخفاضه لحاجز الـ 290 فلسا، وقد تراجع السهم الى هذا الحاجز بالفعل ليواصل هبوطه القوي في بدايات الاسبوع الماضي الى مستوى 265 فلسا والذي يعد ادنى مستوى للسهم على مدى اكثر من 8 سنوات رغم التطورات الضخمة التي شهدتها الشركة على النطاق العالمي، ولكن مع عودة النشاط للسوق ارتفع السهم الى حاجز الـ 330 فلسا بفعل القوة الشرائية القائمة على قناعة بأن السعر الحالي للسهم اقل بكثير من قيمته العادلة ولا يتناسب مع الارباح التشغيلية للشركة وخططها في التركيز على الاعمال اللوجستية في منطقة الخليج والتي ستشهد نموا ملحوظا بفعل خطط التحفيز الاقتصادي لهذه الدول خاصة في السعودية والكويت والامارات.
ورغم تداعيات الازمة الناتجة من سحب عقود الجيش الاميركي على النتائج المالية للشركة الا ان ارباحها الجيدة في الربع الاول من العام الحالي والبالغة 17.5 مليون دينار ما يعادل 17.4 فلسا للسهم تجعله مغريا للشراء، وهذا الاغراء سيزداد مع اعلان الشركة لنتائجها في الربع الثاني من العام الحالي.
6_«الدولي».. صعود
جاء بنك الكويت الدولي في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 30 مليون سهم نفذت من خلال 480 صفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس.
يعد سعر سهم البنك الدولي الارخص بين أسهم البنوك، وهذا كان احد الاسباب التي كانت وراء نشاطه المضاربي الملحوظ الاسبوع الماضي، فقد انخفض في بدايات تعاملات الاسبوع من 188 فلسا الى 182 فلسا الا انه مع انتعاش السوق في منتصف تداولات الاسبوع ارتفع الى 200 فلس ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على 198 فلسا للسهم، هناك مؤشرات تشير الى تحسن الاداء المستقبلي للبنك في مقدمتها عمليات التطور التي تشهدها الادارات التنفيذية العليا في البنك عبر استقطاب كفاءات لها خبرات كبيرة في العمل المصرفي، لذلك توسع البنك في شبكة فروعه الداخلية لتوسيع قاعدة عملائه، وتمثل ارباح البنك في الربع الثاني مؤشرا مهما لقياس الاداء المستقبلي للبنك في نهاية العام، حيث حقق ارباحا في الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 290 الف دينار.
7_«الصناعات».. شراء
احتلت مجموعة الصناعات المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 505 صفقات قيمتها 5.6 ملايين دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس.
اتسمت الحركة السعرية لسهم الصناعات بالتذبذب صعودا وهبوطا تأثرا بمجريات التداول في السوق الأسبوع الماضي، فمع هبوط في بدايات تعاملات الأسبوع انخفض السهم من 236 فلسا الى 222 فلسا، ومع الانتعاشة السريعة للسوق، ارتفع السهم الى 246 فلسا، وذلك بفعل عمليات الشراء التي قامت بها بعض المحافظ المالية الكبيرة سواء التابعة لجهات حكومية أو خاصة، ورغم ان الأداء المالي للشركة في الربع الثاني يتوقع ان يتأثر بالهبوط القوي للسوق خلال تلك الفترة الا ان الشركة تمتلك أفضل الأصول سواء التي تتعلق بمحفظتها الاستثمارية في السوق أو الأصول المباشرة لها، ومعظم استثماراتها لشركات ذات أداء تشغيلي، فيما ان العامل الإيجابي ان الشركة لا تواجه ضغوطا مالية قصيرة المدى الأمر الذي يخفف من وطأة تدهور الأسواق المالية الخليجية على الشركة.
8_«برقان».. صعود
احتل بنك برقان المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 17 مليون سهم نفذت من خلال 301 صفقة قيمتها 5.5 ملايين دينار، وارتفع سهمه 20 فلسا رغم التداولات الضعيفة نسبيا لسهم بنك برقان الا ان سعره السوقي شهد تذبذبا ملحوظا بفعل التذبذب الحاد للسوق الأسبوع الماضي، فمع هبوط السوق في بدايات تعاملات الأسبوع انخفض السهم من 315 فلسا الى 300 فلس، ومع الانتعاش السريع الذي شهده خاصة يوم الأربعاء ارتفع السهم ليصل الى 335 فلسا في نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. ويُعد بنك برقان أحد أهم الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت الأمر الذي دفعها لعملية اعادة هيكلة لبنوكها من خلال قيام بنك برقان بشراء الأذرع المصرفية التابعة لبنك الخليج المتحد الأمر الذي وسع شبكة فروع بنك برقان لتشمل بعض الدول العربية، وفي مقابل ذلك سوف يستحوذ بنك الخليج المتحد على 20% من أسهم بنك برقان بعد ان حصل على موافقة البنك المركزي أخيرا، وتمتلك مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة 55.47% من بنك برقان فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات 8.26%.
9_«الرابطة».. مضاربات
احتلت شركة الرابطة المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.7 مليون سهم نفذت من خلال 830 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار، وارتفع سهمها 8 فلوس سيطرت عمليات المضاربة على حركة تداولات سهم الرابطة للنقل والتي قادها بعض المضاربين، ففي بداية تعاملات الأسبوع انخفض السهم من 144 فلسا الى 132 فلسا الا انه تم تصعيد السهم بقوة من جانب المضاربين ليصل الى 162 فلسا ولكنه تراجع بفعل عمليات جني الأرباح الى 152 فلسا، وقياسا بالأرباح التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي والبالغة 1.9 مليون دينار التي تُعد أرباحا تشغيلية، فإن السعر السوقي الحالي للسهم يُعد مناسبا للشراء وتحفيز عمليات الشراء على السهم سيكون مرتبطا بشكل أساسي بالنتائج المالية للشركة في الربع الثاني، والتي في حال ما كانت بنفس مستوى أرباح الربع الأول، فإن ذلك مؤشرا جيدا تجاه أرباح الشركة في نهاية العام والتي يتوقع ألا تقل عن 30 فلسا للسهم.
10_«الأنابيب».. ضعف
جاءت شركة صناعة الأنابيب في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.5 مليون سهم نفذت من خلال 534 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار، وارتفع سهمها فلسين.
على الرغم من الهبوط القوي للسوق وانخفاض سهم الأنابيب تأثرا بهذا الانخفاض، الا انه قبل الهبوط الحاد للسوق وأغلب أسهم الشركات المرتبطة بسهم زين شهدت هبوطا ملحوظا خاصة في أعقاب الإعلان عن إتمام بيع صفقة أصول أفريقيا الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الهبوط رغم انه كان يفترض ان يحدث العكس خاصة ان الشركات التي لها ملكيات في أسهم زين ستستفيد من الأرباح المحققة من الصفقة، بالاضافة الى ان أغلب هذه الشركات، حققت أرباحا جيدة في الربع الأول، فقد حققت صناعة الأنابيب أرباحا تقدر بنحو 10 فلوس للسهم، وسعرها وصل في أعلى مرحلة الى 480 فلسا في بدايات الربع الثاني، الا انه شهد تراجعا تدريجيا ليصل الى أدنى مستوى له الأسبوع الماضي والبالغ نحو 220 فلسا الأمر الذي كبد الكثير من المتداولين الذين اشتروا السهم خسائر كبيرة.