رأت دراسة قامت بها ادارة البحوث والدراسات بمجلس الامة البدء في تطبيق تنمية مستدامة شاملة ودعم المشاركة الجماهيرية واتباع سياسة حسن الجوار والابتعاد عن التحالفات والصراعات العسكرية وتخفيض الانفاق الحربي وتنفيذ مشاريع انتاجية والاعتماد على الذات ما امكن في التنمية.
واشارت الدراسة التي اعدها د.طلال الكعبي واشرف عليها المستشار الاقتصادي أ.د.رمزي سلامة الى ان المساعدات التي يقدمها البنك الدولي وتتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق الامن والاستقرار واحتواء الاخطار ودعم برامج حقوق الانسان والاغاثة عند الكوارث لها اهداف خفية كما يراها البعض تتمثل في تحقيق مصالح الدول الكبرى وفتح الاسواق امام صادراتها ودعم الحلفاء وكسب التصويت لصالح قضاياها.
كذلك ادت المساعدات الى تراجع سيادة الدول الوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وان هذه المساعدات مست في مقتل قدرة الحكومات الوطنية على التحكم في مسارها الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي والامني. الا ان فريقا آخر من الاقتصاديين يرى ان المساعدات ساهمت ايجابيا في الانفتاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو ومحاربة البطالة والقضاء على الفقر، في حين يركز فريق آخر على اهمية الاندماج والتكامل بالاقتصاد العالمي وان العولمة والانفتاح امر واقع لا نستطيع ايقافه. وتشدد الدراسة على ان مساعدات التنمية يجب ان تكون من خلال مشاريع طويلة الامد وذلك من اجل ان يكون هناك تنمية مستدامة ولكن الملاحظ ان المشاريع التنموية تكون غالبا لفترة قصيرة وتكون لاغراض حماية مصالح الامن الوطني للدول المانحة حيث ان الفقر لم يختف من الدول النامية رغم انفاق مليارات الدولارات على التنمية، وان تدفق المساعدات مرتبط باعتبارات سياسية واقتصادية وبالتالي ازدادت اعباء الديون على الدول النامية وخير مثال على ذلك الدول الافريقية.