أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توزيعات عوائد الودائع التي يقــــدمها لعملائه لفترة الربع الثاني من العام الحالي والمنتــــهية فـــي 30/6/2010، مشيرا إلى أنه تم تحويل هذه العوائد إلى حسابات العملاء.
وقال مدير إدارة الخزانة في «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود في تصريح صحافي، ان عائد الوديــعة الثـــلاثية بالدينار الكــويتي في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.1%، وهو عائد منافس قياسا بما يقدم في السوق، مشيرا إلى أنه كلما زادت مدة الاستثمار زاد العائد على هذا الاستثمار.
وأوضح أن «بيتك» قدّم عوائد تنافسية أيضا على الودائع بالعملات الأجنبية لفترة الربع الثاني من العام 2010 وفترات الإيداع الفصلية الأخرى، حيث بلغ العائد على الودائع بالدولار الأميركي لفترة الربع الثاني من العام الحالي 0.86%، بينما حقق مودعو الدولار خلال الأشهر الستة المنتهية في ذات الفترة 0.89%، و0.92% لفترة الأشهر التسعة، بينما بلغت العوائد السنوية 0.94%.
وأضاف: وزع «بيتك» عائدا على الودائع باليورو خلال الربع الثاني بلغت 0.39%، وبلغ عائد الأشهر الستة لمودعي هذه الفترة 0.41%، ولفترة الأشهر التسعة 0.42%، بينما بلغ العائد السنوي لودائع اليورو 0.43%».
وأشار الرشود إلى أن عائد الودائع بالجنيه الإسترليني بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.77%، و0.80% لفترة الأشهر الستة، و0.82% لفترة الأشهر التسعة، بينما بلغ العائد السنوي على الوديعة باليورو 0.84%.
وأكد أن العائد على الدينار الكويتي مازال يتصدر أفضل العوائد المحققة بين العملات الأخرى بفضل سياسة بنك الكويت المركزي حيث مازال سعر صرف الدينار متماسكا مقابل العملات الأخرى لاسيما الدولار الأميركي، بالإضـــافة للضمان الحــكومي للودائع، وهو الأمـــر الذي يكــــسب العــملة المحلية ثقة وقدرة إضافيتين في ظل تقلبات الأسواق المالية.
وأشار إلى أن العائد على الدولار الأميركي كذلك وفق هذه النتائج يعد من بين أفضل العوائد في السوق، بما يؤكد السياسة الاستثمارية التي يتبعها «بيتك» والتي يحرص من خلالها على تحقيق أفضل العوائد للمودعين مع السعي الدائم لتنويع الأوعية الادخارية.
وقال: «تشير هذه النتائج المحققة سواء على مستوى العوائد أو تنوع الأوعية الادخارية، إلى أن «بيتك» نجح في تحقيق عنصرين مهمين لحملة الودائع، هما العوائد المنافسة على مستوى السوق، والتنوع في الودائع بحيث تلائم خصائص ومتطلبات مختلف الشرائح من حيث المدة وشمولها لمعظم العملات العالمية الرئيسية، بما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق أفضل العوائد عليها».
وتوقع الرشود أن تنشط سوق الودائع خلال الفترة المقبلة في حال تفعيل الخطة التنموية الخمسية وما تتضمنه من مشاريع تنموية كبرى، لاسيما أن «هناك مؤشرات ايجـــابية على البــــدء في تفعيل الخطة تجلت في إعلان الحكومة عن طرح بعض المشاريع معربا عن تفـــاؤله بتـــعافي الأســــواق «لاســيما أن الأســوأ والأشد وطـــأة من الأزمـــة المالية العالمية قد مر، بيد أن المرحلة المقبلة ستكون للتعافي».