محمود فاروق
كشف المستشار القانوني عبدالله الكندري عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة والصناعة بصفته المسؤول عن التراخي الذي حدث خلال الفترة الأخيرة من قبل وزارة التجارة تجاه الشركات المخالفة لعقد جمعياتها العمومية وعدم تطبيق المادة 171 من قانون الشركات التجارية بهذا الخصوص.
وأوضح الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه حصل على توكيلات من قبل مجموعة من المساهمين في شركات مدرجة تجاوزت خسائرها الـ 75% من رأسمالها بعد ان أكدوا ان «التجارة» تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات، الأمر الذي دفعهم الى رفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته.
وأفاد الكندري بأن الساحة القضائية ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة دعاوى أخرى مشابهة من قبل مساهمي بعض الشركات الأخرى مطالبين فيها بحل وتصفية تلك الشركات التي زادت خسائرها عن 75% من رأسمالها.
واستند الكندري في تصريحه الى ضرورة تطبيق «التجارة» للمادة 171 من قانون الشركات التي تنص على عقد جمعية عمومية بدعوة من وزارة التجارة لتحديد موقف الشركة وفي حالة عدم الاستجابة يتم اللجوء الى القضاء ورفع دعوى قضائية لحل وتصفية الشركة، مؤكدا ان «التجارة» تراخت في تطبيق تلك الإجراءات، الأمر الذي أدى الى تحقيق خسائر بالغة في حقوق المساهمين.