شريف حمدي
طالبت مصادر مالية بأن يكون قرار التصفية للشركات الورقية المتعثرة والتي وصفتها الحكومة بـ«العفنة» إلزاميا، حيث من شأن ذلك الإسراع بالتعافي المنشود للاقتصاد المحلي بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الدقة.
وذكرت المصادر ان قرار التصفية في الوقت الراهن مقصور على إرادة الجمعية العمومية، وبالتالي عدم وجود قانون ملزم يحول دون إجبار هذه الشركات على التصفية.
ودعت المصادر القائمين على قانون الشركات الجديد الى التطرق الى الثغرات التي تعتري القانون المعمول به حاليا، مع مراعاة تعريف الافلاس وكيفية التعامل مع إشهار الافلاس ومراعاة حقوق المساهمين، مشيرة الى ان قرار التصفية يجب ان يكون تدريجيا من خلال مواد يتم اتباعها وفق معايير محاسبية.
وتوقعت المصادر ان يتراوح عدد الشركات المدرجة المعرضة للإفلاس والخروج من السوق من 3 الى 5 شركات ومن ثم التصفية في حال رفض الجهات المعنية انضواءها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وأشارت المصادر الى ان هذه الشركات تحاول معالجة أوضاعها الراهنة من خلال خيارات محدودة للغاية تصل الى درجة متقدمة من الصعوبة، لافتة الى ان احد اهم هذه الحلول محاولات زيادة رأس المال وهو أمر صعب المنال في ظل الظروف الحالية وانخفاض معدلات ثقة المساهمين في ادارات هذه الشركات وفي ظل قناعة تامة بأنها وراء ما آلت اليه أوضاع هذه الشركات لعدم إدارتها لها بطرق سليمة وآمنة.
وزادت المصادر في هذا السياق بان الخيار الثاني امام هذه الشركات هو محاولة التخلص من الاصول المسجلة بخسائر تقييمية اكثر من اللازم طبقا لمعيار الحيطة والحذر المحاسبي.
وحول امكانية نجاح بعض الشركات المتعثرة في الخروج من هذا النفق أكدت المصادر ان هناك شركة مدرجة أعلنت خلال عام 2009 بعد نهاية فترة مالية عن خسائر فاقت الـ 100 مليون دينار، وشككت الآراء المحاسبية آنذاك في قدرة الشركة على الاستمرارية، لافتة الى ان مجلس ادارة هذه الشركة اكد وقتها ان هناك تقييمات متحفظة تم أخذها لبعض الاصول، وان الشركة قادرة على الاستمرار ومعالجة أوضاعها وهو ما حدث بالفعل ونجحت الشركة في تعديل أوضاعها المالية وأعلنت عن نتائج ايجابية في فترات مالية لاحقة، مشيرة الى ان ما يحدث مع شركة ما ليس بالضرورة قابلا للتكرار مع شركات اخرى، ومع ذلك قد يكون ما حدث مع هذه الشركة المدرجة في 2009 بمنزلة نقطة ضوء في آخر النفق المظلم.