- الخسائر المرحّلة «ألغام» تهدد مستقبل أي شركة والمجموعة لا تأخذ مخصصات وخسائرها تطفئها فور تسجيلها بالسجلات
- الاقتراض دليل على صحة مؤقتة وليس عافية مستمرة ولا نفتخر بتدني مستويات اقتراضنا
- 116.8 مليون دينار إجمالي الأصول و51.2 مليون دينار إجمالي مطلوبات المجموعة حتى 31 مارس 2010
- «التجارة» لا تستطيع بمفردها أن تزيل «العفن» من البورصة فالمساهمون يملكون قرار إزالة مجلس إدارة أي شركة من الجذور
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى عن خفض استثمارات المجموعة في سوق الكويت للأوراق المالية وتوجهها نحو الاستثمار في شركات بها أصول مدرة ليتم تجميعها في ميزانية واحدة، مبينا ان الشركة لديها مصدران للدخل مستقران هما رسوم ادارة المحافظ والاستثمار في شركات تشغيلية، وذلك حتى يضمن مجلس ادارة المجموعة توزيع أرباح سنوية على المساهمين من هذين المصدرين.
وأشار الموسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عقب الجمعية العمومية للشركة الى ارتفاع نسبة استثمارات المجموعة الخارجية لتنخفض استثماراتها في السوق المحلي، مبينا ان لدى المجموعة عدة تخارجات من استثمارات خارجية قد تستغرق 5 سنوات تبعا لتحسن ظروف الأسواق الخارجية وانها ليست لديها سلطة على الاستثمار في اي سوق خارجي.
وأعلن الموسى نية «مجموعة الأوراق» شراء حصة «زين» من الهيئة العامة للاستثمار، في حالة ان يكون السعر مناسبا للمجموعة.
واوضح ان جميع الملكيات العامة يجب ان تطرح في السوق لعمل مزايدة علنية تدخل فيها جميع الشرائح والفئات.
من جانب آخر، أكد ان المجموعة لا تحتفظ بأي خسائر مرحلة ولا تقوم بأخذ مخصصات فالمجموعة تسجل وتحقق خسائر وتقوم بإطفائها فور قيدها بالسجلات المالية، واصفا الخسائر المرحلة بـ «الألغام» الموقوتة التي قد تهدد مستقبل الشركة المالي.
حقائق مالية
واستعرض الموسى مجموعة من الحقائق والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 قائلا ان حجم القروض انخفض بمقدار 17 مليون دينار، وتحديدا من 64 مليون دينار في عام 2009 الى 47 مليون دينار في ميزانية 2010.
وبين ان اقتراض المجموعة كان متدنيا جدا خلال العام الماضي، لكنه لا يفتخر بذلك الأمر، موضحا ان انخفاض الاقتراض يدل على صحة مؤقتة وليس عافية مستمرة، كما يعتقد البعض.
وحول أوضاع الشركات الزميلة والتابعة للمجموعة، قال الموسى انها لا تمثل اي عبء يذكر ولا توجد نية لتصفيتها، نافيا ان تكون تلك الشركات ورقية وانها بمنزلة حبر على ورق، مستندا في حديثه الى مواد قانون الاستقرار المتعلقة بضرورة إنشاء شركات ذات أغراض خاصة «s.p.p» والتي تعمل على معاونة الشركة في بعض أنشطتها المتخصصة ولا تمثل عبئا ماليا عليها. حقوق المساهمين
من جانب آخر شدد الموسى على ضرورة ان يمارس المساهمون حقوقهم في الجمعيات العمومية التي تعقد مرة واحدة على مدار العام مهما كانت نسبة المساهم مبينا ان جميع المتخصصين في اسواق المال حذروا المتداولين والمستثمرين من تبخر اموالهم عبر الشركات الورقية التي لا مقر لها فضلا عن وجود من يحاسبونه او يسألونه عن مدخراتهم التي تبخرت مع أول ازمة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا: شجعوا المساهمين على محاسبة الشركات المخالفة التي فقدت رؤوس اموالها فوزارة التجارة لا تستطيع ان تقوم بمفردها بإزالة العفن من البورصة.
أرقام غير معلنة
واستعرض الموسى البيانات المالية غير المعلنة عن الشركة كما في 31 مارس 2010 حيث بلغ اجمالي اصول الشركة 116.8 مليون دينار موزعة على قطاعات مختلفة بحيث بلغت نسبة النقد في البنوك 2.1% والذمم المالية والقروض المستحقة 4.4% من إجمالي الاصول اما بالنسبة لاستثمارات الشركة في الاسهم المدرجة فبلغت نسبتها 35.5% وبلغت استثمارات الشركة في الاسهم غير المدرجة 17.1% فيما بلغت الاستثمارات العقارية نسبة 21.6% وبلغ الاستثمار في صناديق استثمارية نسبة 4% اما بالنسبة للشركات الزميلة فتمثل 15.3% من اجمالي اصول الشركة.
وحول توزيع المطلوبات محليا وخارجيا فقد بلغت الالتزامات المحلية مبلغا وقدره 46 مليون دينار بنسبة تمثل 90% من اجمالي الالتزامات بينما الالتزامات الخارجية بلغت 5 ملايين دينار لتمثل نسبة 10% من إجمالي الالتزامات ليصل اجمالي الالتزامات 51.2 مليون دينار كما بلغ صافي تكلفة تطبيق معيار السيولة السريعة 256.1 الف دينار وذلك طبقا للمعدلات المطلوبة من بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
واختتم الموسى البنود المالية التي تعتبر خارج الميزانية بحجم الاصول المدارة لحساب الغير التي بلغت 1.177 مليار دينار كما في 31 مارس الماضي.
جمعية عمومية وتوزيع 15% نقداً
من ناحية اخرى وافقت الجمعية العمومية العادية للمجموعة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بنسبة 15% من القيمة الاسمية اي بواقع 15 فلسا للسهم الواحد على المساهمين، يتم توزيعها غدا على المساهمين.
وقال الموسى ان المجموعة استطاعت في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الاسواق في الفترة السابقة اقتناص بعض الفرص التي نتجت عنها ارباح جيدة، مضيفا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح تشغيلية ومن تخارجات لاستثمارات قصيرة الاجل.
وعدّد اهم العمليات الاستثمارية التي تمت خلال العام المالي المنتهي ومنها شراء شريحة من حصة الهيئة العامة للاستثمار 6.6% من الشرائح الثلاث التي عرضت في مزاد عام في يوليو بقيمة 43.1 مليون دينار وبيع كامل ملكية المجموعة بقيمة 53 مليون دينار وحققت الشركة صافي ربح من الصفقة بقيمة 5 ملايين دينار.
وقال ان من اهم العمليات الاستثمارية ايضا ان المجموعة استحوذت في فترة سابقة على 6% من شركة المستقبل وتم رفع الحصة الى 28% العام الماضي.
وتابع قائلا ان الشركة شهدت نموا ملحوظا فقد نمت مبيعاتها بنسبة 14% فيما حقق صافي الارباح نموا قياسيا بنسبة 58.9% اما بالنسبة للارباح فقد نمت 100% وبلغ العائد على الاستثمار 22.7%.
واشار الى ان استثمار الشركة في القطاع العقاري في السعودية ضمن شراكة مع مستثمرين سعوديين وهو متمثل في ارض تقع في الرياض تم الحصول على الموافقات لتطويرها علما بان الشركة تمثل نفسها وعددا من الكويتيين وقيمة الحصة 9.1 ملايين دينار. وتابع قائلا: استطاعت الشركة التخارج من استثمارين وهما الاستثمار في شركة اميركية ومشروع بوابة بيروت وقد حققت ارباحا من الاستثمار الاول بنسبة 67% اما الثاني فكان التخارج جزئيا واستعادة لرأس المال المستثمر.
«التجارة»: ما عليك شيء يا بو هاشم
اختلط الامر على مندوب وزارة التجارة خلال الجمعية العمومية بشأن السنة المالية للشركة التي تنتهي في 31 مارس 2010 على عكس الشركات التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر 2009 وبعد ان وقع تأخير على المجموعة بشأن تقديم بياناتها المالية فوجئ بتغيير السنة المالية للشركة ليقول «ما عليك شيء يا بو هاشم».
خطة التنمية لا تنظر إلى أوضاع المواطنين
شدد الموسى على ضرورة ان تنظر خطة التنمية الى المواطنين ووضع آلية لتحسين اوضاعهم من خلال الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن عبر برامج متخصصة وليس النظر الى الجانب التنموي المتمثل في «مشاريع الحجر» التي تتضمن طرق ومحطات كهرباء وما شابه ذلك.
واكد ان البيروقراطية الطاغية هي السبب الرئيسي في تأخر تنفيذ مشاريع التنمية.
إدارة البورصة لا تملك شطب «العفن»
قال الموسى ان ادارة البورصة لا تملك «شطب العفن» من السوق حيث وضعت نظما جيدة للادراج ولكنها تناست وضع قواعد لشطب الشركات المخالفة من السوق مؤكدا على ان المساهمين هم من يملكون القرار في ازالة مجلس ادارة الشركة من جذوره.
ورأى ان سوق الكويت للاوراق المالية به مرض وعدوى حاليا تسمى عدم سداد الشركات للقروض.
لم تُعرض عليه رئاسة هيئة أسواق المال
نفى الموسى انه عرضت عليه رئاسة هيئة اسواق المال، مبينا انه لا يعلم لماذا تأخر الاعلان عن مجلسها حتى الآن في ظل ما يشهده السوق من توترات حادة يومية، وتمنى ان تولد «الهيئة» بشكل صحي وجيد نظرا لان هناك الكثير من الملفات ينتظر فتحها بقبول رئاسة اي مسؤول عليها.
البورصة غير صحية!
قال الموسى ان البورصة حاليا غير صحية وان سلامة السوق فيه مصلحة للجميع، وذلك الامر يتطلب المزيد من تطبيق الشفافية بالسوق من قبل المسؤولين والتشجيع الحكومي لممارستها بالشكل الصحيح وذلك من خلال عمل تشريعات تفرض على جميع الشركات المدرجة وتطبق بشدة وصرامة حتى ترجع الشركات الى ما كانت عليه قبل الازمة.
نمو قياسي للأصول المدارة
اوضح ان الاصول المدارة من الشركة حققت نموا قياسيا بنسبة 90% وتقدر قيمة هذه الاصول بـ 1.2 مليار دينار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010. واضاف: كما ارتفعت العوائد من الاتعاب الادارية والاستثمارية لهذه الاصول من 1.67 مليون دينار الى 2.44 مليون دينار.
تداول سهم مجموعة الأوراق بدون أرباح اليوم وتوزع أرباحها غداً
اقرت الجمعية العمومية توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 15 فلسا لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2010 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وعليه سيتم تداول سهم الشركة بدون ارباح اعتبارا من اليوم لتوزع الارباح ابتداء من غدا.
وصادقت الجمعية العمومية العادية على جدول الاعمال الذي تضمن المصادقة على الموازنة العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 والموافقة على ايقاف التحويل الى الاحتياطي الاختياري لهذا العام.