عمر راشد ـ محمود فاروق
نفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الأنباء» أن تكــون زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول بسبب نقص السيولة لدى البنك، مؤكدة أن البنك يهدف من وراء تلك الزيادة الى تدعيم خططه الإستراتيجية المستقبلية وقدراته التوسعية وذلك لزيادة حصته السوقية محليا وإقليميا. وذكرت المصادر ان قيمة السهم في زيادة رأس المال ستكون 500 فلس بواقع 100 فلس كقيمة اسمية للسهم مضاف اليها 400 فلس علاوة اصدار. وقالت إن البنك ووفقا لتصنيف «موديز» الائتماني طويل المدى قد استقر عند aa2 والذي جاء وفقا للتقرير بسبب حصة البنك السوقية ومتانته المالية وتوسعه الإقليمي المدروس. وكان الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت عصام الصقر قد صرح خلال مارس الماضي بأن قرار زيادة رأسمال البنك سوف يعلن عن الاكتتاب فيها بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة عليها، متوقعا أن تتم خلال النصف الثاني من العام الحالي، مضيفا أن هذه الزيادة تمثل 10% من رأس المال المدفوع للبنك بعد إضافة أسهم المنحة التي تم توزيعها أخيرا طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للبنك.