كشف بيان عن مؤسسة صناديق التحوط العالمية أن صناديق التحوط العالمية سجلت خسائر في النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.65 تريليون دولار مقابل 1.67 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر البيان الصادر عن مؤسسة صناديق التحوط العالمية عن استمرار المستثمرين في تخصيص رأس مال جديد لصناديق التحوط خلال الربع الثاني من عام 2010 في الوقت الذي شهدت الصناعة صافي تدفق يعادل 9.5 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى عودة حالة التذبذب من جديد للأسواق المالية العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل المؤشر المركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط انخفاضا يعادل 2.5%، ليوازن بذلك الأرباح المحققة في الربع الأول من العام نفسه.
ووصل إجمالي تدفقات رأس المال الواردة خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 23.2 مليار دولار تمثل 20% من التدفقات الواردة القياسية التي شهدها النصف الأول من عام 2007.
وأوضح البيان أن 8.8 مليارات دولار من إجمالي صافي التدفقات الواردة كانت من نصيب المنشآت التي تملك أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول التي تديرها شركة «إيه يو إم»، التي تدير ما يقرب من 60% من إجمالي رأس مال الصناعة.
وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت حصة المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية إلى نحو 10% مقارنة مع 8% حاليا، لتصل إلى 120 مليار دولار.