في ظل سعيه الدائم لتعزيز الأجواء الاقتصادية وتدعيم الشركات المحلية على كل المستويات، قام بنك الكويت المركزي بإجراء خفض لسعر الخصم في 7 فبراير الماضي من 3% إلى 2.5%، ليكون التخفيض السادس الذي يجريه منذ أكتوبر 2008، وذلك في إطار سياسته الرامية الى تخفيض تكلفة الإقراض للشركات العاملة في القطاع غير النفطي.
غير ان تكلفة الإقراض لاتزال مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات، حيث رأت شريحة كبيرة من المشاركين في الاستبيان الذي أعدته «الأنباء» مع 150 شخصية اقتصادية ومتداولا في البورصة حول سعر الخصم وتكلفة التمويل، أن تلك النسبة لاتزال مرتفعة وتحتاج إلى تعديل، مبررين ذلك بأن البنوك المركزية في اقتصاديات الدول المتقدمة اتخذت خطوات جريئة من شأنها القفز على الركود الذي تعاني منه دولها.
وفي السؤال الأول من الاستبيان: هل تؤيد خفض سعر الخصم لخفض تكلفة الائتمان وزيادة القدرات التمويلية للشركات، جاءت إجابة 80% من المشاركين بـ «نعم» فيما جاءت إجابات 10% بـ «لا»، أما الـ 10% المتبقية فجاءت الاجابة بـ «لا أدري».
وأشارت نسبة الـ 90% إلى ان أداة سعر الخصم تعد من أهم الأدوات النقدية التي من خلالها يمكن تحريك شح السيولة وخلق أدوات تمويلية جديدة من شأنها تعزيز أوضاع الشركات.
وفي السؤال الثاني: هل تؤيد خفض سعر الخصم بنسبة 1% أو 0.5% أو 0.25%؟ جاءت إجابة 60% بخفض السعر لمستوى 1.5% أي بخفض نسبته الى 1%. فيما جاءت إجابة 25% من المشاركين بخفض سعر الخصم بواقع 0.5%، أما نسبة الـ 15% المتبقية فبينت أن تطبيق الفائدة الصفرية بات الأجدى في ظل تراجع الأزمة المالية العالمية وبأن تطبيق سعر الخصم لايزال دون المستوى المأمول ولم يعد احدى الأدوات الحاسمة في الانتعاش الاقتصادي.
وفي السؤال الثالث: هل تعتقد أن سعر الخصم وحده كاف للخروج من الأزمة؟ أبدى 70% رأيهم بـ «لا»، مشيرين إلى أن الاقتصاد بحاجة الى حزمة قرارات تتعلق بالسياستين المالية والنقدية ووضع إستراتيجية شاملة من شأنها توطيد أركان الاقتصاد وخاصة القطاع المالي.
وأشار 15% من المشاركين بالإجابة «نعم» على خلفية ما تعانيه الشركات من نقص كبير في التمويل بسبب تعنت البنوك المحلية وحذرها في منح الائتمان.
وقال 15% «لا أعرف»، موضحين ان خفض سعر الخصم لن يؤثر كثيرا في وضع السوق وأن الاقتصاد بحاجة إلى محفزات إيجابية أكثر شمولية من استخدام احدى الأدوات النقدية لإنعاشه، بيد أنها أكدت أنه وحده غير كاف.