احمد يوسف
نفت مصادر مسؤولة في عدد من شركات التأمين التكافلي والبالغ عددها 12 شركة عاملة في السوق ما تردد امس عن توقف 10 شركات تأمين تكافلي عن إصدار وثائق تأمين على السيارات، نتيجة لعجزها عن تسديد مطالبات مالية قديمة مستحقة عليها تقدر بالملايين. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» ان هناك بندا في قانون شركات التأمين يتيح لوزارة التجارة والصناعة مخالفة وإغلاق فروع شركات التأمين التكافلي في حال تحقيقها لمعدل خسائر يبلغ 70% على وثائق السيارات اذا ما استمر ذلك لمدة 3 سنوات متتالية. وقال عدد من شركات التأمين التكافلي: ليس لدينا اي علم بأي اجتماع لا من خلال وزارة التجارة والصناعة او من خلال اتحاد شركات التأمين الذي نتبعه.