أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول لعام 2010، وقال ان صافي أرباح البنك بلغ 615 مليون ريال قطري مما ترجم في تحقيق ما نسبته 23.7% عائدا على الأسهم.
واضاف: «انها لنتائج قوية وتظهر أن بنك الدوحة يحقق من جديد عائدات عالمية المستوى على حقوق المساهمين، بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق البنك نتائج مبهرة دون الاعتماد على إيرادات الاستثمار، وقد بدا ذلك واضحا في زيادة صافي الأرباح مطروحا منه صافي إيرادات الاستثمارات المالية بنسبة 25% ليصل إلى 595 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بما قيمته 477 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2009».
وقد ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 16.2% ليصل إلى 621 مليون ريال قطري، وسجل إجمالي الموجودات زيادة بقيمة تزيد عن مليار ريال قطري، أي بنسبة نمو تزيد عن 2.5% ليصل إلى 44.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بما قيمته 43.8 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009.
كما ارتفع صافي أرباح القروض والسلف إلى 26.6 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته 23.6 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك حقق نموا بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت أرباح الودائع بنسبة 16.4% لتصل إلى 27.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بما قيمته 23.4 مليار ريال قطري الأمر الذي يعكس متانة السيولة المتوفرة لدى البنك.
من جانبه قال العضو المنتدب لدى بنك الدوحة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني: «أصبح البنك عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2010 ما قيمته 5.6 مليارات ريال قطري مسجلا بذلك زيادة قدرها 9.8% خلال الاثني عشر شهرا الماضية»، مشيرا الى ان رأس المال المدفوع لدى البنك حقق ارتفاعا كبيرا عبر السنوات ووصل إلى 1.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2010 مما يعكس الثقة القوية التي يتمتع بها البنك من قبل المساهمين والمنطقة.
وبين انه من خلال الاستخدام الأمثل لحقوق المساهمين وتحسين مستوى الأداء فقد حققنا نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 23.7% كما في 30/6/2010 وهي النسبة الأفضل في هذا القطاع، مضيفا: «وبالنظر إلى اتساع نطاق عمليات البنك فقد حققنا أيضا نسبة عوائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2.7% كما في 30/6/2010 مما يدل على مدى كفاءة استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات».
وفي معرض حديثه عن أهم الابتكارات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في الربع الثاني من العام 2010، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ر.سيتارامان: «استمرارا لنهج بنك الدوحة في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة، قام برنامج «تطوير» من وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق منتجين هما «تمويل سلسلة التوريد» و«البطاقة الائتمانية وبطاقة الخصم من تطوير» والتي تهدف إلى تقديم الخدمات إلى شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، منوها الى انه بالنسبة إلى منتج «تمويل سلسلة التوريد» الذي تتيحه باقة تطوير، فقد تم إطلاقه حتى تستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في توريد البضائع والخدمات إلى الكيانات التجارية الضخمة.
واضاف: «وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية للأفراد فقد استمر البنك في مفاجأة السوق ببرامجه الترويجية المبهرة.
فقد كان لعملاء البطاقات الائتمانية في بنك الدوحة ـ الحاليين والجدد ـ الأسباب الكثيرة التي تدفعهم هذا الصيف لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية وتمتعهم بجائزة الاسترداد النقدي البالغة 25% والتي تعتبر الأولى من نوعها ليس في قطر وحسب بل في المنطقة برمتها وهي متاحة إلى جميع العملاء الحاليين والمحتملين».
واوضح: «كما أطلقنا منتج «تدبير» وهو عبارة عن مجموعة من الحلول المبتكرة في إدارة النقدية عبر الإنترنت والتي تستوفي المعايير المطابقة للأداء الأفضل من حيث التحصيل والسداد، وإدارة السيولة على المستويين المحلي والدولي، كما يمنح منتج «تدبير» للمؤسسات القدرة على مراقبة ومركزة ذممهم المدينة والدائنة في نظام إلكتروني واحد يضمن الرقابة والإدارة الفعالة لأموالهم».