أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 135.9 مليون دولار، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 5.3% مقارنة بالنصف الأول من 2009 (143.5 مليون دولار)، ومحققا أرباحا صافية عن فترة الربع الثاني من 2010 بلغت 70.2 مليون دولار تشكل نموا بنسبة 6.8% بالمقارنة مع ربحية الربع الأول للسنة والتي بلغت 65.7 مليون دولار.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن ربحية فترة النصف الأول من عام 2010 جاءت مدفوعة بارتفاع في صافي إيرادات الفوائد إلى 239.2 مليون دولار (النصف الأول من 2009: 224.3 مليون دولار) وهي زيادة جاءت حصيلة للإدارة الفعالة لكلفة التمويل التي كان لها الأثر في تحسين صافي هامش الفائدة من جهة وبفضل استثمار السيولة المتوافرة في أصول تحقق عوائد أفضل ومخاطر أقل من جهة أخرى في إطار إعادة توزيع المحفظة الائتمانية والاستثمارية.
كما شهدت محفظة القروض والسلفيات خلال الفترة نفسها نموا بنسبة 5.0% (+0.7 مليار دولار) إلى 14.0 مليار دولار وذلك بالتوازي مع زيادة في ودائع العملاء بنسبة 7.7% (+ 1.0 مليار دولار) مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 لضمان استمرار معدلات جيدة من السيولة، ليرتفع بذلك إجمالي الودائع لدى البنك بنسبة 7.6% (+1.4 مليار دولار) إلى 20.2 مليار دولار.
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: «استطاع البنك الأهلي المتحد مجددا أن يحقق نتائج مالية إيجابية ومشجعة خلال النصف الأول من هذا العام الذي جاء ولايزال حافلا بالتحديات، وذلك في مؤشر واضح على قدرة البنك على الحفاظ على مستويات مستقرة وقوية للإيرادات والعمليات حتى في ظل الظروف التشغيلية الحالية، وهي مؤشرات وجدت صداها في قيام كل من وكالة «ستاندارد آند بور» و«كابيتال انتلجنس» في وقت سابق من العام بإعادة تأكيد التقييم الائتماني للبنك عند مستوىa- (مستقر) وa (مستقر) على التوالي، مما يمثل شهادة دولية أخرى على متانة المركز المالي للبنك وصواب إستراتيجيته في التعامل مع مستجدات الأزمة وتداعياتها».