أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان عودة البنك للربحية مرة اخرى يؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النمو لأنشطة البنك وعملياته مدفوعا بمجموعة من العوامل الايجابية أبرزها تزايد الاقبال على الخدمات المالية الاسلامية وتملك بنك الكويت الوطني لحصة تتجاوز 47% من اسهم البنك، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في البنك وقدرته على الوصول الى مصاف البنوك المتقدمة المحلية خلال خمس سنوات.
وقال الماجد في لقاء مع قناة (سي ان بي سي عربية) ان تحول البنك الى الربحية وتحقيق ارباح في الربع الثاني من العام مكملة للربع الاول إنما يؤكد هذه الثقة في ظل بيئة تشغيلية صعبة لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكان بنك بوبيان قد اعلن عن تحقيق صافي ربح قدره 3 ملايين دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 11.7 مليون دينار عن النصف الأول من العام الماضي، منها 1.4 مليون دينار ربحية في الربع الثاني من 2010.
ومن المؤشرات الايجابية الملحوظة زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 13.6 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 10.9 ملايين دينار عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 24.7%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء، حيث بلغت 820 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 726 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 13%.
وارتفع إجمالي أصول البنك كما في نهاية النصف الأول من عام 2010 الى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 943 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 24%.
وأشار الماجد الى ان جميع المؤشرات المالية السابقة جاءت انعكاسا لدخول البنك الوطني الى قائمة كبار الملاك في البنك، الامر الذي يؤكد ان القرار كان صحيحا سواء بالنسبة لبنك بوبيان او البنك الوطني، لاسيما ان ما تحقق جاء خلال اقل من عام واحد على دخول البنك الوطني في ملكية البنك.
ولفت الى ان البنك يتطلع الى المرحلة المقبلة في ظل سعي الدولة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبيرة، مؤكدا استعداد البنك للمساهمة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة في الخطة التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه الى نمو الودائع منذ بداية العام وهو مؤشر آخر على مدى الثقة التي بات البنك يتمتع بها من قبل العملاء وقدرته على اجتذاب المزيد من الودائع، مشيرا الى ان البنك استمر خلال النصف الاول من العام الحالي في بناء المزيد من المخصصات العامة والتحوطية لتعزيز مركزه المالي.
وأوضح الماجد في ختام اللقاء أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 237 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 129مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 30.32% مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12%.
وكان البنك قد حصل على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت لعام 2010 من مجلة اربيان بزنس المعروفة تقديرا على ما حققه خلال الفترة الاخيرة من تطورات ايجابية، سواء على مستوى التشغيل او الربحية.