سجل معدل البطالة في إسبانيا مزيدا من الارتفاع في الربع الثاني، مع عاطل واحد عن العمل من أصل كل 5 أشخاص، وذلك غداة موافقة النواب على إصلاح قانون للعمل مثير للاعتراضات، ويفترض به حلحلة وضع السوق.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء أمس أن هذا المعدل بات عند 20.09% من اليد العاملة الفعلية مقابل 20.05% قبل 3 أشهر.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 4.645 ملايين شخص، بحسب بيان، أي 32800 شخص أكثر من الفصل الذي سبق، و508 آلاف أكثر مما كان عليه العدد قبل عام.
يشار إلى أن معدل البطالة في إسبانيا يزداد بطريقة متواصلة منذ الفصل الثالث 2007، عندما سجل أدنى مستوياته التاريخية عند 7.95%.
ودخلت إسبانيا مرحلة الانكماش في نهاية 2008، إثر تعرضها للأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري، وهي تخرج منها بخجل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو امس برنامجا «إصلاحيا شاملا» لسياسيات العمال بعدما أظهرت البيانات الجديدة ان البطالة مستمرة في الزيادة في الربع الثاني من العام.
واستمرت البطالة في إسبانيا وهى الأعلى بين بلدان أوروبا الغربية في الزيادة رغم البرنامج الإصلاحي الأخير لجعل سوق العمل أكثر مرونة.
وقال ثاباتيرو إن الحكومة تريد الآن تحسين قدرة استيعاب هيئات التوظيف العامة لمساعدة الأفراد على إيجاد وظائف الى جانب زيادة فرص التدريب للعاطلين.