محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة أن ادارة البورصة ستضع 4 معايير جديدة للحد من المخالفات التي سبق ان وقعتها على عدد من الشركات الاستثمارية والمحافظ اضافة الى متداولين أفراد وشركات وساطة، وذلك بسبب عدم تشكيل هيئة المفوضين التي لم تتضح معالمها حتى الآن.
وبينت المصادر أن ملف المخالفات مازال يحتوي على العديد من القضايا التي تم تناولها من قبل لجنة الشؤون القانونية في تحقيقات رسمية تم استدعاء الأطراف ذات العلاقة بها سواء صاحب العملية او منفذها من الوسطاء.
وأفادت المصادر بأن إدارة السوق بصدد وضع 4 معايير جديدة تتضمن:
ضرورة التنسيق بين شركة المقاصة وشركات الوساطة لتبين نوعية التداولات التي تتم بصفة يومية.
ربط جميع حسابات التداول بحيث يتم التعرف على حساب العميل من رقمه الخاص والذي سيتم استحداثه خلال الأيام المقبلة.
إظهار التداولات المتوالية على سهم معين وأخيرا القيام بتسجيل جميع عمليات مديري المحافظ الاستثمارية.
بيان تعاملاتهم مع شركاتهم الأم والتابعة والزميلة.
وأوضحت ان هناك بعض المخالفات لم ترفع حتى الآن الى نيابة هيئة سوق المال التي يمكنهــــــا أن تتخذ الإجراء المناسب بشأنها وذلك حســـــب قانون هيئة أسواق المال.
واشارت إلى ضرورة الانتهاء من ملف المخالفات للنظر في ملف آخر يتعلق بوقف الشركات التي زادت خسائرها إلى حد تآكل رأسمالها والتكاتف مع وزارة التجارة والصناعة في ذلك الملف نظرا لأنها بمفردها لا تستطيع القيام بذلك لكثرة عدد القضايا المتعلقــــــة بذلك الأمر خلال الفترة الأخيرة فضلا عـــــن انكشاف عدم الملاءة المالية لشركات عبر جمعيتهـــــا العموميـــــة الأمر الذي يؤكد ضرورة تعــــــاون جميع الجهــــات المعنية من منطلق الحفاظ على حقوق المساهمين.