- تعامل الحكومة «الوقتي» مع السوق والأداء الاقتصادي دون تبني خطة شاملة قد يعيد السوق إلى مربع الانهيارات الحادة مجدداً
- السوق يحتاج إلى عودة دعم المجاميع الاستثمارية لأسهمها ومخاوف التصفية تعزز حركة المضاربات العنيفة على بعض الأسهم
عمر راشد
كما ذكرنا سابقا، كان لتعزيز عامل الثقة الأثر الأكبر على نفسية المتداولين خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث ساهمت عدة عوامل في تحقيق ارتفاعات ملحوظة في جميع متغيراته العامة والتي تشمل المعدل اليومي للقيمة المتداولة وعدد الصفقات والكمية المتداولة.
فبعد أن أعادت الى التداولات في 5 يوليو الماضي السوق إلى الوراء 6 سنوات في تداولات كانت الأدنى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، عززت الاجتماعات الحكومية المتتالية وضع السوق بشكل ملحوظ وعلى مدى أسابيع دافعة مؤشره العام للاستقرار فوق مستوى 6600 نقطة بعدما اثمرت عن تشكيل لجنة ثلاثية قامت بتشريح أوضاع البورصة ورفع تقرير فني لرئيس مجلس الوزراء مشفوعا بعدد من التوصيات المنتظر تحويلها إلى قرارات من شأنها دعم الاقتصاد والبورصة فور عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من رحلته إلى أميركا اللاتينية.
وثاني العوامل التي أدت إلى تسيد اللون الأخضر في معظم تداولات الشهر تمثل في إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية المرحلية للنصف الأول والتي عززت الثقة لدى المتداولين، فعلى الرغم من أن 33 شركة فقط من إجمالي 212 شركة مدرجة هي التي أفصحت عن نتائجها المالية مع دخول المهلة القانونية الممنوحة للشركات في ثلثها الأخير، فلقد تمكنت هذه الشركات من تحقيق 338.5 مليون دينار مقارنة بأرباح تقدر بحوالي 294.4 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو بلغ 15%.
وعلى الرغم من معدلات النمو التي حققتها تلك الشركات، إلا أن تواضع أداء أرباح بعض الشركات خاصة في القطاع الاستثماري والتي جاءت مخيبة للآمال دفع المتداولين للقيام بعمليات بيع وضحت بشكل كبير خلال اليومين الأخيرين من تداولات الشهر نتيجة للتخوف لما هو قادم على أداء تلك الشركات مع تعزيز الفرص أمام مديري المحافظ والصناديق لتسييل أسهما استنفدت الصعود لمستويات معينة.
وثالث تلك العوامل هو تغيير «المحفظة الوطنية» لإستراتيجية عملها في السوق من خلال الدخول على عدد أكبر من الأسهم، وهو ما تمت مشاهدته في توجهات التداول ما بين العمليات المضاربية والتشغيلية، إلا أن دخول المحفظة عزز وضع المؤشر فوق مستوى 6500 نقطة وإن تذبذب حولها صعودا أو هبوطا. ورابع العوامل تمثل في إعلانات البنوك الإيجابية عن النصف الأول والتي عززت من أداء الأسهم التشغيلية إضافة إلى أداء السوق بشكل عام، ودعمت الأخبار الإيجابية على أسهم قطاع الخدمات خاصة سهم «أجيليتي» الذي ارتفع بنحو 13% خلال الأسبوع الأخير من التداولات وذلك بعد إعلان الشركة عن أن مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة تقدم بطلب رفع لائحة الاتهام الموجهة لاحدى شركاتها التابعة وهو ما أثر على أسهم المجموعة بشكل قوي. والعامل الخامس تمثل في الشراء المكثف على بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار متدنية ومغرية جدا للشراء والتي ساعدت بشكل كبير على احتفاظ المؤشر العام للسوق بمستوى 6500 نقطة مع تذبذب محدود حوله صعودا وهبوطا.
أما العامل السادس بين العوامل الإيجابية فهو النضوج الملحوظ في سلوك المتداولين إزاء التعامل مع شركات السوق، حيث عزز المتداولون من الاتجاه نحو الأسهم المتدنية من حيث قيمتها السوقية وذات الأداء التشغيلي مع التركيز على الأسهم القيادية ذات المخاطر الأقل ومعدلات العائد العالية. وعلى الرغم من أهمية العوامل سابقة الذكر إلا أن القرارات الحكومية المرتقبة لاتزال هي الفيصل في تحديد مسار السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي قد تأتي مخيبة للآمال ودون المستوى المأمول، الأمر الذي قد يدفع السوق إلى مربع تراجعاته الحادة مجددا خاصة أن التجربة الحكومية في التدخل لإنقاذ السوق بعد اندلاع الأزمة المالية شابها الكثير من القصور والقليل من النجاحات.
ويضاف إلى ترقب القرارات الحكومية «المفصلية» من قبل المتداولين، بدت ملامح التخوف تجاه إعلانات الشركات في النصف الأول مع اقتراب المهلة القانونية من خط النهاية، حيث تدخل الشركات فعليا في الثلث الأخير من المهلة المحددة قانونيا بداية من الأحد المقبل.
وما يثير التخوف أن حوالي 179 شركة من أصل 212 شركة لاتزال إعلاناتها يسودها الضبابية وعدم الشفافية بعد إفصاح 33 شركة فقط جاء أداء بعضها دون المتوقع.
وبنهاية تداولات شهر يوليو، ارتفع المؤشر العام بواقع 111.7 نقطة مستقرا عند 6654.2 وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال شهر يونيو الماضي والبالغ 6543.2 نقطة وبانخفاض قدره 350.4 نقطة وما نسبته 5% عن نهاية عام 2009. وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا قدره 21.8 نقطة وما نسبته 5.5% مقارنة بإقفال الشهر الماضي والبالغ 397.4 نقطة وارتفاع قدره 33.5 نقطة وما نسبته 8.7% عن نهاية 2009. وحققت القيمة السوقية الرأسمالية مكاسب بلغت حوالي 1.65 مليار دينار بالغة 32.2 مليار دينار بنمو نسبته 5.4% مقارنة بنهاية الشهر الماضي والبالغة 30.5 مليار دينار وبارتفاع قدره 1.8 مليون دينار بنمو نسبته 5.9% عن نهاية 2009.
1_«زين».. تعزيز السيولة
تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» نشاط السوق من حيث القيمة خلال الشهر، إذ تم تداول 62.34 مليون سهم نفذت من خلال 2717 صفقة بقيمة 71.94 مليون دينار، وذلك في ظل ارتفاع سعر السهم بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و200 فلس للسهم مقارنة بمستوى الإقفال في 30 يونيو الماضي وتراوح سعر السهم بين دينار و200 فلس كحد أعلى ودينار و60 فلسا كحد أدنى مستقرا عند دينار و200 فلس في نهاية تداولات الشهر.
وجاء احتفاظ شركة زين بأعلى قيمة تداول بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة مع اختيار التقارير العالمية المتخصصة 3 شركات من بينها «زين» إضافة إلى «الصناعات الوطنية» و«أجيليتي» ضمن أفضل 100 شركة عابرة للحدود وفق تقرير الاستثمار العالمي 2010 والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وهو ما عزز من سيولة السهم خلال الشهر. وعلى الرغم من تخفيض بنك «مورغان ستانلي» من نظرته للشركة من محايدة إلى «سلبية»، إلا أن المتداولين تفاعلوا إيجابا مع التوقعات بتحقيق السهم أرباحا قياسية في النصف الأول خاصة أن ربحية السهم ستدرج ضمن أرباح النصف الأول. وهو ما يجعل السهم الأكثر جاذبية سواء للمضاربين او للمستثمرين وهو ما سيؤثر على أداء الشركات التي تتبع أداء السهم.
2_«بيتك».. ارتفاع قوي
جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المرتبة الثانية من حيث القيمة، إذ تم تداول 46.9 مليون سهم نفذت من خلال 2283 صفقة بقيمة 45.96 مليون دينار، وارتفع السهم بواقع 80 فلسا ليستقر في نهاية تداولات الشهر عند دينار و40 فلسا مقارنة بإغلاقه عند مستوى 960 فلسا في 30 يونيو الماضي.
وجاءت ارتفاعات السهم بعد أن وصلت أسعار السهم لمستويات مغرية للشراء، الأمر الذي دفع «المحفظة الوطنية» للدخول بالشراء على السهم على وقع أدائه التشغيلي الجيد ومع الأرباح الإيجابية التي حققها في النصف الأول والتي وإن جاءت متراجعة بنسبة لا تتعدى 1.78%، إلا أنها جاءت «إيجابية» بعد تراجع حجم المخصصات التي كانت مصدر القلق والترقب لدى معظم المتداولين وتأكيد مجلس الإدارة على مساهمة البنك بشكل فعال بالمساهمة في تمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على تعزيز إيراداته التشغيلية عبر التركيز على زيادة قدرات البنك الإستراتيجية على المدى البعيد.
ومع استمرار التوجه الحكومي لدعم البورصة وتنظيفها من الشركات الورقية، تظل الأسهم القيادية ذات الأداء التشغيلي الأكثر جاذبية للشراء من قبل المساهمين باعتبارها الأقل مخاطرة والأكثر من حيث تحقيق العوائد.
3_«الوطني».. تعزيز الارتفاع
حل سهم بنك الكويت الوطني في المرتبة الثالثة من حيث القيمة المتداولة في نهاية شهر يوليو، إذ تم تداول 33.89 مليون سهم نفذت من خلال 992 صفقة قيمتها 39.34 مليون دينار. وارتفع السهم بواقع 60 فلسا ليستقر في نهاية التداولات الشهرية عند دينار و220 فلسا للسهم بارتفاع نسبته 5.2% مقارنة بمستوى الإغلاق في 30 يونيو الماضي.
وجاءت التداولات النشطة التي شهدها السهم على وقع تحقيق «الوطني» أرباحا صافية بواقع 145.2 مليون دينار عن النصف الأول متصدرا بذلك أداء الشركات التي أفصحت عن أرباحها نصف السنوية حتى الآن.
وعلى الرغم من أن البنك تحفظ في إعلان كامل أرباحه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد وضعف الإقراض بشكل عام، إلا أنه، وكعادته، يأتي الأعلى في مستويات الربحية بين البنوك المحلية.
4_«الكويت الدولي».. ارتفاع النشاط
حل سهم بنك الكويت الدولي في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 160.18 مليون سهم نفذت من خلال 2273 صفقة بقيمة 33.73 مليون دينار، وارتفع السهم بواقع 34 فلسا ليستقر عند 238 فلسا للسهم مقارنة بمستوى الإغلاق في 30 يونيو الماضي عند 204 فلوس.
وجاءت ارتفاعات البنك على وقع استمرار النشاط الملحوظ في أدائه، والتي جاءت محصلة لعدة عوامل أولها رخص السهم الذي يعد مغريا للغاية للشراء مع استعداد البنك للمساهمة في تمويل مشاريع خطة التنمية وكذلك العملاء ذوي الملاءة الجيدة. كما جاءت حركة التداولات النشطة التي شهدها السهم على خلفية تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 5.03 ملايين دينار بنهاية النصف الأول بنمو قدره 244%، مقارنة بخسائر قدرها 3.49 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
5_«المستثمرون».. ارتفاعات «مضاربية»
احتل سهم مجموعة المستثمرون القابضة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة المتداولة مع إغلاقات تداولات شهر يوليو مقارنة بتداولات شهر يونيو، إذ تم تداول 1.3 مليار سهم خلال شهر يوليو نفذت من خلال 6136 صفقة بقيمة 29.1 مليون دينار. وارتفع السهم بواقع 13 فلسا ليستقر عند 25 فلسا رابحا 11.1 فلسا للسهم.
وتصدر السهم نشاط السوق وفقا لمعيار الحجم على مستوى الأسهم التي تم التداول عليها طوال جلسات الشهر، مواصلا بذلك المضاربات العنيفة التي يشهدها.
6_«الصناعات».. تعزيز الارتفاعات
احتل سهم مجموعة الصناعات المركز السادس، إذ تم تداول 103.02 ملايين سهم نفذت من خلال 2672 صفقة بقيمة 27.02 مليون دينار، وارتفع السهم بواقع 11.3 فلسا للسهم مقارنة بإغلاق السهم في 30 يونيو ليستقر عند 295 فلسا للسهم بارتفاع نسبته 30%.
وعزز الدخول الملحوظ للمحفظة الوطنية على السهم خلال جلسات التداول على مدى الشهر من سيولة السوق، مع التوقعات بتحقيق الشركة أرباحا تشغيلية جيدة عن النصف الأول.
حيث جاء النشاط على السهم في نطاق سعري يتراوح بين 300 فلس كحد أعلى و222 فلسا كحد أدني، عاكسة عمليات مضاربية وتشغيلية نظرا لما يمثله السهم من جاذبية للمتداولين مع تدني السهم وكذلك قدرته على مواصلة الارتفاع خلال المرحلة المقبلة.
7_«أجيليتي»..ارتفاعات قوية
احتل سهم «أجيليتي» المرتبة السابعة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ تم تداول 73.9 مليون سهم نفذت من خلال2787 صفقة بقيمة 26.6 مليون دينار، وارتفع السهم بواقع 55 فلسا مقارنة باغلاقات 30 يونيو ليستقر عند 435 فلسا للسهم.
وجاءت الارتفاعات القوية على السهم بعد إعلان الشركة تقدم مكتب المدعي العام في ولاية أتلانتا الأميركية رفع لائحة الاتهام الموجهة لإحدى شركاتها التابعة وهي الشركة القابضة حيث حقق السهم 13% خلال الأسبوع الأخير لهذا الأسبوع بوجه خاص وباقي شركات المجموعة بشكل عام.
8_«السلام».. مضاربات قوية
احتل سهم مجموعة السلام القابضة في المركز الثامن، إذ تم تداول 277.4 مليون سهم نفذت من خلال 3525 صفقة بقيمة 25.86 مليون دينار، وتراجع السهم بواقع 16 فلسا مقارنة باغلاقات الشهر الماضي ليستقر السهم عند 90 فلسا.
وجاء النشاط الملحوظ على السهم مع استمرار المضاربات عليه معظم جلسات التداول الأسبوعية في نطاق سعري تراوح بين 106 فلوس للسهم كحد أعلى و79 فلسا كحد أدنى ليستقر في نهاية التداولات الأسبوعية عند 90 فلسا.
وجاءت تلك التداولات لتعكس حالة أداء الأسهم الرخيصة، حيث تصدر سهم السلام نشاط الشركات الاستثمارية في معظم جلسات التداول.
وبعد أن تخطى السهم حاجز الـ 100 فلس للسهم عاد مرة أخرى دون حاجز القيمة الاسمية.
وتأتي ارتفاعات السهم وانخفاضاته في إطار تحركات كبار الملاك عليه مع اقتراب الإعلان عن نتائج النصف الأول للشركة وهي حركات عادة ما تتم على الأسهم الرخيصة مع اقتراب إعلانات نتائجها المالية في عمليات تجميل للميزانية.
9_بنك الخليج.. استقرار
جاء بنك الخليج في المرتبة التاسعة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة وفق إغلاقات شهر يوليو، إذ تم تداول62.2 مليون سهم نفذت من خلال 1292 صفقة بقيمة 25.47 مليون دينار وأغلق السهم تداولاته عن شهر يوليو رابحا 10 فلوس مستقرا عند 440 فلسا وبنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.
واستمر النشاط على السهم مدفوعا بتوقع تحقيق البنك أرباحا تشغيلية جيدة عن النصف الأول مع وجود مخصصات قد تبلغ 70 مليون دينار عن النصف الأول.
كما عززت سياسات البنك في التعامل مع أزمته خلال الفترة الماضية إيجابا على نفسية المتداولين والتي من المتوقع أن تحقق أرباحا إيجابية في النصف الأول وهو ما قد يعزز ارتفاعات السهم في النصف الأول.
10_«الرابطة».. ارتفاع محدود
احتل سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل المركز العاشر من حيث القيمة المتداولة خلال شهر يوليو، إذ تم تداول 122.8 مليون سهم نفذت من خلال 3405 صفقات بقيمة 20.4 مليون دينار وارتفع سعر السهم 6 فلوس ليستقر عند 170 فلسا بارتفاع 3.7%.
وجاءت تلك الارتفاعات بعد أن أعلنت الشركة قبول تظلمها من قبل مكتب المحاسبة حول عقد المورد الرئيسي بعد تأكيدات رئيس مجلس إدارة شركة «كي جي إل» القابضة د.علي دشتي ومع احتدام الصراع بينها وبين «أنهام» بين تأكيد الأولى قبول التظلم ونفي الأخرى لذلك لا يزال السهم متذبذب الأداء بين عمليات جني أرباح واضحة وتردد في الشراء على خلفية ترقب نتائج ما سيئول إليه مصير التظلم.