قال محللون ماليون امس ان طلب بعض الشركات ايقاف ادراج أسهمها في أسواق الاسهم الخارجية يعود الى بطء التداولات على الاسهم ونقص مردودها الايجابي اضافة الى غياب صانع السوق الحقيقي لدعم السهم.
وقالوا لـ «كونا» ان اقدام الشركات على خطوة ايقاف أسهمها غير قاصرة على الشركات الكويتية المدرجة بل هناك شركات خليجية ومصرية ولبنانية كانت تدرج أسهمها في السوق الكويتي وسلكت النهج نفسه بطلب ايقاف شركاتها في البورصة الكويتية.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان السبب الرئيسي في سعي معظم الشركات لادراج اسهمها في اسواق خارجية يتمثل في توسيع القاعدة التمويلية سواء للشق المملوكة من المساهمين، حيث يتم الاعتماد عليهم في حال زادت نسبتهم عبر التمويل الذاتي او من اجل الاستفادة من الجهات المقرضة.
واضاف ان الشركات تذهب للخارج وتدرج اسهمها من اجل ان تحظى بمعاملة خاصة من البنوك في البلدان التي تدرج اسهمها في اسواق خارجية لزيادة نشاطاتها.
واوضح الشخص ان طلبات الايقاف لاسهم هذه الشركات في هذه الفترة تعود للانكماش الذي يشهده العالم وعدم الفائدة من التوسع وندرة الفرص، ولهذا تلجأ لهذه الخطوة لتقليص المصروفات لاعتبارات كثيرة منها الاستفادة من المصروفات للاحتفاظ بالعمالة او الادوات او الصرف على خدمة قرض ما لاعادة الجدولة.
وقال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري ان الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات الى ايقاف أسهمها المدرجة في أسواق غير السوق الأم هي التخفيف من أعباء الرسوم السنوية التي تتحملها علاوة على بطء التداولات وتضييق الخناق من جانب ادارات هذه الأسواق على الشركات.
وأضاف ان هذه الشركات تلجأ أساسا لادراج أسهمها في أسواق خارجية من اجل تنويع استثماراتها بحيث تفتح المجال لدخول مستثمرين استراتيجيين ولايصال رسالة الى المساهمين ان لدى الشركة توسعات في أعمالها.
وتوقع الهاجري أن تلجأ شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي الى المسار الذي انتهجته شركة بيان للاستثمار بشأن ايقاف ادراج أسهمها نظرا للظروف التي تمر بها الشركات الاستثمارية جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
ودعا الهاجري الى ضرورة العمل على اعادة الثقة في الاستثمارات الكويتية حتى لا يخرج المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الاستثمارية التي لها استثمارات كبيرة في الخارج حيث ان مثل هذه الايقافات قد تؤثر عليها.
من جهته، قلل المحلل المالي نايف العنزي من وجود انعكاسات سلبية على أسهم 15 شركة كويتية مدرجة في سوق دبي المالي بسبب طلب شركة بيان ايقاف ادراج أسهمها اعتبارا من الخامس من أغسطس الجاري حيث لكل شركة ظروفها الخاصة التي تستطيع ان تأخذ قرارها بيدها.
وأضاف العنزي ان من الأسباب التي تدفع شركة ما لمثل هذه الخطوة قد يعود في المقام الاول لشح في السيولة أو عدم قدرة صناع السوق على دعم السهم ولذا يكون التوجه الى الايقاف خيارا أفضل.