- تعليمات «المركزي» منذ اندلاع الأزمة تركزت على توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتعزيز دور البنوك في تلبية الاحتياجات التمويلية
شريف حمدي
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان البنك لم تصدر عنه اي تعليمات تفرض على البنوك عدم الاقراض او التشدد في منح القروض، مبينا ان تعليمات «المركزي» منذ بروز تداعيات الازمة المالية قد تركزت على توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتعزيز دور البنوك المحلية في تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.وشدد محافظ المركزي في تعليق له على ما نشرته «الأنباء» في الاسبوع قبل الماضي تحت عنوان «سياسات المركزي في امتصاص سيولة البنوك.. إلى متى؟»، على ان البنك قام بإجراء تخفيضات ملموسة وقياسية لأسعار الفائدة المحلية الى جانب الضخ المباشر للسيولة الدينارية في القطاع المصرفي المحلي وتعديل نسب الرقابة بما يتيح مجالا أوسع للبنوك المحلية لزيادة أنشطتها التمويلية لقطاعات الاقتصاد. واضاف ان جهود «المركزي» امتدت ايضا الى اعداد واصدار كل من قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية والمرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي. وذكر ان تلك الاجراءات والتدابير ساهمت ولاتزال في زيادة تحصين البنوك المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة وتعزيز قدرتها على القيام بدورها المحوري في الاقتصاد.وأكد المحافظ ان البنوك المحلية هي التي تحفظت في الاقراض ونتيجة لذلك ارتفعت فوائض السيولة لديها الامر الذي قام «المركزي» على اثره بسحب تلك الفوائض المالية مع بقائها متاحة للبنوك متى ما رغبت في استخدامها في اي مجال تراه مناسبا. وتطرق المحافظ الى سياسة البنك في اصدار السندات بعد ان عاود اصدارها منذ اغسطس 2005، موضحا انها جزء من منظومة الادوات التي يستخدمها ضمن جهوده في مجال سياسته النقدية والتي تشمل قبول الودائع من البنوك المحلية وادارة ادوات الدين العام من اذونات وسندات الخزانة الى جانب التدخل المباشر ومشددا على انه لا علاقة بين اصدار تلك السندات وارتفاع معدلات الديون المتعثرة. وفيما يلي نص رد المحافظ على ما نشرته «الأنباء»:
نشرت جريدة «الأنباء» الغراء في عددها الصادر بتاريخ 25 يوليو 2010 في الصفحة 27 مقالا بعنوان «سياسات المركزي في امتصاص سيولة البنوك.. إلى متى؟» تناول جانبا من جهود بنك الكويت المركزي في مجال سياسته النقدية.
وبداية نود ان نحيي اهتمام جريدة الانباء ومتابعتها لجهود بنك الكويت المركزي، من جانب آخر نود الاشارة الى بعض ما تضمنه المقال المذكور من عدم دقة في عرض لطبيعة الدور الذي يقوم به البنك المركزي في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية. وعلى وجه التحديد يذكر المقال في بدايته ما يلي: «منذ اندلاع الازمة المالية شرع بنك الكويت المركزي في انتهاج سياسة متحفظة في الاقراض المالي سواء للشركات او للافراد، واصدر تعليمات متشددة في هذا الجانب، كان لها انعكاس سلبي على البنوك، اذ حدت من حجم اقراض البنوك وأدت الى تكدس الاموال لديها، ومن اجل معالجة هذا الأمر يتبع «المركزي» سياسة اصدار سندات كل فترة لامتصاص جزء من السيولة المتوافرة لدى البنوك جراء تراجع معدلات الاقراض، وفي هذا المجال فإن في ذلك قراءة غير سليمة لواقع الامور، ولا يستقيم استخدام عبارة «السياسة المتحفظة في الاقراض المالي» الواردة في المقال حيث لم يصدر عن بنك الكويت المركزي اي تعليمات تفرض على البنوك عدم الاقراض او التشدد في منح القروض بل على العكس وذلك في ضوء ما شرع بنك الكويت المركزي في انتهاجه من سياسات مع بروز تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية منذ الربع الاخير لعام 2008، وعلى وجه الخصوص فقد بادر بنك الكويت المركزي منذ بداية تفاقم الازمة المالية والاقتصادية العالمية الى توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية لتعزيز دور البنوك المحلية في تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، حيث قام البنك المركزي بإجراء تخفيضات ملموسة وقياسية لاسعار الفائدة المحلية، الى جانب الضخ المباشر للسيولة الدينارية في القطاع المصرفي المحلي، وتعديل بعض النسب الرقابية بما يتيح مجالا اوسع للبنوك المحلية لزيادة انشطتها التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني، الى جانب ذلك تجدر الاشارة الى دور البنك المركزي في اعداد واصدار كل من قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية والمرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي، وساهمت هذه الاجراءات والتدابير، ولاتزال في زيادة تحصين البنوك المحلية لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرتها على القيام بدورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وفي ضوء ذلك يتبين ان العرض غير المتسق مع الواقع الذي تضمنه المقال لطبيعة الخطوات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ اندلاع الازمة، لاسيما ما يصفه المقال بالسياسة المتحفظة للاقراض المالي، ناهيك عن الاشارة الواردة في المقال بشأن الانعكاس «السلبي» لسياسات البنك المركزي على البنوك، حيث ان واقع الحال يشير الى ان البنوك هي التي تحفظت في الاقراض ونتيجة لذلك زادت فوائض السيولة لديها، الامر الذي قام البنك المركزي على اثره بسحب تلك الفوائض المالية مع بقائها متاحة للبنوك متى ما رغبت في استخدامها في اي مجال تراه مناسبا.
لا علاقة بين إصدار السندات وارتفاع معدلات الديون المتعثرة
شدد المحافظ على أن «المركزي» دأب على اصدار سندات منذ بداية الازمة وهو مستمر في اصدارها من وقت لآخر، وفي هذا الخصوص، تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي عاود اصدار سنداته منذ اغسطس 2005، وتشكل تلك السندات جزءا من منظومة الادوات التي يستخدمها البنك المركزي ضمن جهوده في مجال سياسته النقدية والتي تشمل نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، وادارة اصدارات ادوات الدين العام من اذونات وسندات الخزانة، الى جانب التدخل المباشر، وبناء على ذلك يبدو واضحا عدم دقة ما ورد في المقال بشأن دور سندات بنك الكويت المركزي، وبصفة خاصة الربط غير السديد فنيا الوارد في المقال نقلا عن «مصادر مصرفية» من ان اصدار البنك المركزي لتلك السندات يأتي لحماية البنوك من ارتفاع معدلات الديون المتعثرة نتيجة صعوبة الالتزام بالسداد من المقترضين، فلا علاقة بين اصدار تلك السندات وارتفاع معدلات الديون المتعثرة. وجاء في المقال كذلك ونقلا عن «مصادر مصرفية» ايضا انها اشارت الى «وجود خلل في النظام النقدي في السوق المحلي يتطلب البحث عن قنوات بديلة لتصريف السيولة»، وتضيف تلك «المصادر» ان المعالجة الصحيحة يمكن ان تكون من خلال «وضع آلية جديدة تمنح بموجبها البنوك القروض لعملائها على ان تراعي هذه الآلية ضمان حقوق البنوك»، وفي هذا الشأن، لابد من التأكيد على ما ينطوي عليه ذلك المقترح من دعوة ضمنية لتخلي البنوك عن مسؤولياتها في ادارة مخاطر الائتمان لديها. وختاما نجدد التأكيد على ان تعزيز متانة الاوضاع في القطاع المصرفي المحلي، وترسيخ دعامات الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني تشكل عناصر اساسية لاستراتيجية بنك الكويت المركزي لمواجهة تحديات المرحلة الحالية البالغة الحساسية في مسيرة التطور والنمو لاقتصادنا الوطني في ظل الواقع الجديد الذي تشكلت ملامحه بفعل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.