منحت مؤسسة «مارك» الماليزية للتصنيف الائتماني التي تعد احدى اكبر ثلاث وكالات تصنيف بماليزيا بيت التمويل الكويتي - الماليزي «بيتك-ماليزيا» تقييمaa+/مارك-1 على تصنيفه المالي على المدى الطويل والقصير الأجل، تأكيدا على متانة وضعه المالي وسلامة أعماله وأنشطته وقدرته الكبيرة على النمو والتوسع وتحقيق مزيد من النجاحات في ماليزيا والأسواق المحيطة في ظل إستراتيجية واعدة ينفذها تقوم على تعزيز المكانة في السوق الماليزي وبناء شراكات مهمة ومراكز في الدول المجاورة خاصة ان معظمها ذات اقتصاديات قوية مثل الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة «بيتك- ماليزيا» شاهين حمد الغانم: «حافظ البنك باستمرار على هيكلية مالية تتميز بالقوة من حيث رأس المال ونسبة كفاية رأس المال التي بلغت في مجملها حوالي 22% كما في نهاية مارس 2010، وهي نسبة أعلى بكثير من باقي البنوك الإسلامية الماليزية، ولدينا وفرة في رأس المال نتيجة الثقة في الأداء الحالي والمستقبلي إذ وصل رأس المال بنهاية مارس الماضي نحو 2.5 مليار رينجت ماليزي».
وشدد على أن «بيتك- ماليزيا» وانطلاقا من موقعه كمؤسسة مالية رائدة بين المصارف الإسلامية الأجنبية في ماليزيا، يسعى للاستفادة من كل قوى الدفع هذه وبناء سمعة تجارية ناجحة وكيان مؤسسي قوي يحوز قبول العملاء والمتعاملين معه، وقد قطعنا شوطا مهما في جهود تنويع قاعدة العملاء وبالتالي تنويع مصادر الدخل من خلال السعي إلى النمو والانتشار في قطاع أعمال التجزئة، مما استتبع زيادة عدد الفروع إلى 7 حاليا، بالإضافة إلى التوجه إلى الأفراد وبناء مراكز تعاملات في المناطق النوعية بماليزيا مثل المراكز التجارية المهمة والمدن الصناعية الكبرى».
وأشار إلى أن هذا التقييم المتميز في ظل الظروف التي تسود الأسواق العالمية يعد دليل نجاح وسلامة أداء، كما انه يأتي و«بيتك ـ ماليزيا» يحتفل بمرور5 سنوات على بداية عمله حيث باشر البنك تقديم خدماته في 8 أغسطس 2005، وهى فترة تعتبر قصيرة في عمر البنوك إلا انه خلالها تم تحقيق نجاحات نوعية كبيرة مثل افتتاح مكاتب في أسواق مهمة مثل استراليا وغيرها، والدخول إلى سوق الصين من خلال عدة صفقات مهمة بالإضافة إلى الانجاز الكبير الذي تحقق بترتيب صفقة صكوك لإحدى الشركات اليابانية الكبرى، وهى الأولى من نوعها في السوق الياباني، كما أن البنك يشارك في العديد من مشاريع التطوير العقاري الكبرى مثل مشروع تطوير مدينة اسكندر التاريخية وغيره.
وأضاف: «نركز حاليا على العناصر الرئيسية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية وهناك مجالات رئيسية للنهوض بمستوى الخدمات المالية والأعمال التجارية، مثل سياسة الائتمان وحجم الأصول وتعزيز مستويات الجودة وتحسين معدلات التكلفة، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الصارم بالضوابط والمعايير والأداء المهني وجميعها أسس صحيحة تتوافق مع توجهات بيتك- ماليزيا في السوقين المحلي والعالمي».
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ «بيتك- ماليزيا» جميلة جمال الدين: «ننظر إلى ماليزيا باعتبارها قاعدة هامة للتوسع على المدى الطويل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أن ارتفاع مستوى السيولة قد مكن البنك من توفير الاحتياجات التمويلية للأفراد والمؤسسات وزيادة حصته السوقية خاصة في سوق التجزئة، وسوف نستمر في طرح حلول ومنتجات مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ونتوقع تحقيق نمو يتماشى مع أهدافنا وفق خططنا الموضوعة».