أحمد يوسف
أحدث خبر توقيع اتفاقية سرية بين كل من مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) وشركة الاتصالات الاماراتية (اتصالات) لفتح ملفات الشركة تمهيدا لبيع مجموعة الخرافي حصتها البالغة نحو 14% الى الثانية جدلا واسع النطاق في الاوساط الاقتصادية.
حيث رأى البعض انه يجوز لأي مساهم بيع حصته مهما بلغت بصرف النظر عن موافقة باقي الملاك الاستراتيجيين، فيما يرى البعض الآخر ان موافقة الملاك الاستراتيجيين في عمليات البيع ضرورة تأتي كون ان المستثمر الجديد ربما تكون لديه اتجاهات تختلف عن الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها الشركة.
مصادر قانونية اوضحت لـ «الأنباء» ان هذا الامر يختلف من شركة الى اخرى ومن دولة الى اخرى، ويتوقف على نسبة الحصة المؤثرة في الشركة.
واكدت على ان هناك مجموعة من الاسئلة لابد من الاجابة عنها لمعرفة الحالة القانونية التي توجب فتح ملفات ودفاتر الشركة منها: هل المستثمر الجديد يوافق على الاستراتيجية الحالية للشركة وهل هو مقبول من الملاك الحاليين؟ وهل سيلتزم بمبدأ السرية في فحص بيانات وملفات الشركة في حال عدم اتمام الصفقة؟
وقالت: «في الكويت من حق اي مستثمر اذا كان جادا في عملية بيع حصة في شركته فتح ملفات ودفاتر الشركة سواء كان مساهما استراتيجيا او من الملاك الرئيسيين، الى مستثمر محلي او اجنبي».
واشارت ايضا الى امكانية ان يتدخل البنك المركزي خصوصا في الصفقات المليارية وذات الحجم الكبير والتي تتطلب ترتيبات معينة.