محمود فاروق ـ عمر راشد
استمرارا لنهج بعض الشركات المدرجة في تجاهل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن الإيضاحات المطلوبة منها حول أوضاعها المالية والقضايا والاخبار الجديدة التي تثار حولها، أعلنت شركة «أجيليتي» الموقوفة عن التداول منذ الخميس الماضي على موقع بورصة دبي أنه لا علاقة لها بما ذكرته مجلة «ميد» في عددها الصادر 3 الجاري والخاص بأن محكمة العدل الاميركية بصدد اسقاط التهم عن شركة اجيليتي، ولا معرفة بها بما توصلت اليه المجلة من تلك الاستنتاجات.
وجاء الإعلان ليطرح وبقوة مرة أخرى مسألة الإفصاح الذي تتبعه الشركات في الأسواق المالية لدول مجاورة دون اكتراث للإعلان على موقع السوق، فالحالات كثيرة وقد بدأت بإعلان بيت التمويل الخليجي منذ أسبوعين على موقع سوق البحرين المالي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع مدينة الطاقة التابع له في ليبيا بقيمة 20 مليار دولار والذي رفع تداولات السهم بشكل كبير دون أن تعلم إدارة السوق عن الأمر شيئا ودون أن تتحرك لإيقاف السهم عن التداول.
وفي الأسبوع نفسه، أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) على موقع بورصة دبي أن مجلس الإدارة اجتمع واعتمد البيانات المالية للنصف الأول وأرسلها إلى بنك الكويت المركزي للموافقة عليه وفي انتظار الموافقة عليها للإعلان عنها وذلك دون أن تتحرك إدارة السوق.
وقبل أيام قليلة نشر موقع بلومبيرغ الالكتروني خبرا مفاده أن شركة «أمريكانا» تلقت عرضا من صندوق قطر الاستثماري بشراء 50% من رأسمالها بواقع 4.2 دنانير للسهم حيث شهد السهم خلال جلستين متتاليين ارتفاعا بالحد الأعلى على مدى يومين متتاليين ليبلغ سعر السهم دينارا و580 فلسا دون أن تقوم إدارة السوق باستيضاح بيانات تفصيلية عن السر وراء ارتفاع السهم، وعلى الرغم من أن الشركة بادرت بايضاح الأمر إلا أن إدارة السوق لم تتحرك تجاه السهم بعد مشاهدته مرتفعا بالحد الأعلى.
من جانب آخر، وصف أحد المتداولين الشركات التي تتجاهل إعلاناتها لإدارة السوق قائلا: «يا فرعون إيش فرعنك.. قال ملقتشي حد يلمني»، مبينا أن ذلك التجاهل ما هو إلا دليل على الضعف الرقابي واتباع سياسة الكيل بمكيالين.
في هذا السياق، قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية لـ «الأنباء» ان هناك اسبابا وراء عدم قدرة ادارة السوق على ردع تلك الظاهرة التي تفشت خلال الآونة الأخيرة منها: ان موقع السوق غير مجهز لتحميل ملفات بنظام «البي.دي.اف» وان هناك العديد من الشركات تتأخر عن ارسال الاعلان الذي تود ان تنشره، فضلا عن عدم وجود لوائح أو قوانين تختص بهذا الشأن ولتضع عقوبات على الشركات المخالفة الأمر الذي دفع الشركات إلى تجاهل سوق الكويت والاهتمام بالاسواق الخليجية التي تفرض عليهم عقوبات تصل إلى دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار.
وأوضحت المصادر أن تلك المخالفات من الممكن ان تنتهي في حالة الانتهاء من ازمة اختيار رئيس هينة السوق ومجلس المفوضين حتى يكون هناك رادع لمثل هذه الشركات التي تستهين بالسوق والمتعاملين فيه.