أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب أن قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للبنك وتأكيد تصنيفه طويل المدى عند aa2 يعكس المتانة المالية التي يتمتع بها البنك والموقع الريادي الذي يتبوأه في الصناعة المصرفية محليا وإقليميا.
وكانت وكالة «موديز» قد أكدت تصنيف بنك الكويت الوطني للأجل الطويل عند aa2، وهو الأعلى بين جميع بنوك الأسواق الناشئة، كما رفعت نظرتها المستقبلية له إلى مستقرة بالتزامن مع تحسن نظرتها للتصنيف السيادي للكويت لما عزته «موديز» إلى «تحسن كفاءة الحكومة والمركز المالي القوي للكويت بفضل الفوائض الضخمة في الميزانية والحساب الجاري».
وأكد أن قيام «موديز» برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف بنك الكويت الوطني كان منتظرا بعدما رفعت الوكالة نظرتها للتصنيف السيادي للكويت، إذ ان تصنيف «الوطني» كان مقيدا بالتصنيف السيادي.
واشار الى أن عوامل سياسة واقتصادية غير مرتبطة بالعمل المصرفي قادت إلى تبني «موديز» في وقت سابق، نظرة سلبية للتصنيف السيادي للكويت، وهو ما انعكس على نظرتها لتصنيف البنك الوطني، لكون تصنيف المؤسسات لا يمكن أن يتخطى التصنيف السيادي للبلد الذي تعمل فيه.
وأضاف أن تأكيد تصنيف البنك الوطني للأجل الطويل عند aa2 الذي يعتبر الأعلى بين جميع بنوك الأسواق الناشئة يؤكد مرة أخرى قوة المؤشرات المالية للوطني وجودة أصوله المرتفعة رغم الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد عموما والقطاع المالي خصوصا، كما يؤكد ريادته للصناعة المصرفية محليا وإقليميا.
وشدد دبدوب على أن «الوطني» نجح في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية الرئيسية رغم الاضطرابات المالية والاقتصادية التي شهدتها الكويت والمنطقة، مما يعد دليلا إضافيا على المناعة التي يتمتع بها البنك في مواجهة الأزمات والناجمة عن السياسة المتحفظة التي يتبناها منذ تأسيسه وحتى اليوم.
واشار الى أن التوسع والتواجد في أسواق مختلفة يزيد عادة من عوامل المخاطر على المؤسسات، لكونها تتعرض لمخاطر الأسواق نفسها، لافتا الى أن «الوطني» استطاع أن يحد من هذه المخاطر رغم تواجده في أكثر من 17 سوقا حول العالم وشبكة فروعه الأوسع انتشارا.
وعبر دبدوب عن تفاؤله في تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت بشكل إضافي في ظل خطة التنمية، لكنه رأى أن ذلك يرتبط بوتيرة تنفيذ المشاريع الواردة فيها، مبينا أن الالتزام بتنفيذ الخطة الخمسية من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز نموه، ما سينعكس إيجابا على التصنيف السيادي على المدى الطويل.