أعلنت السعودية أمس أنها تعتزم بناء مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في إطار خطة خمسية تقدر ميزانيتها بنحو 385 مليار دولار.
ويواجه العاهل السعودي الملك عبدالله ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10.5% العام الماضي. ورغم ان ثلثي المواطنين السعوديين دون الثلاثين الا ان المملكة تواجه صعوبات في توفير فرص عمل لهم لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل. وقفز عدد الأجانب في البلاد ومعظمهم عمال من الهند وباكستان والفلبين الى 37% بحسب أحدث البيانات السكانية الصادرة الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة إن الخطة البالغة قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي بما يعادل 373.3 مليار دولار تزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67% والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي ـ الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس: «إن الخطة ستعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة، وتابع: من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيز القطاعات الأخرى، ويكرس أكثر من نصف الانفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب». وقال سفاكياناكيس: «حين يكون لديك اقتصاد يقوم على المعرفة يتيح لك فرصة أفضل لتحقيق تنمية مستديمة. إنه جزء من الجهد الاستراتيجي لتنويع اقتصادها».
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية ـ هيرميس إن الإنفاق المزمع سيدعم تقديرات النمو الاقتصادي.