عاطف رمضان
دعت وزارة التجارة والصناعة امس الى عقد عمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات وذلك لاطلاع المساهمين على مخالفات الشركة لاحكام القانون والنظام الاساسي لها، كعدم تقديم البيانات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 و31 ديسمبر 2009 من قبل مجلس ادارة الشركة في الموعد المحدد.
ووافقت «العمومية» التي عقدت بنسبة حضور 68.15% بالاجماع على تشكيل مجلس ادارة جديد بعد ان تقدم احد الحضور بصفته وكيلا عن 40% من المساهمين باضافة هذا البند على جدول الاعمال حيث تمت الموافقة على تشكيل مجلس جديد بالتزكية مكون من «حجاج بوخضور واسامة المطوع وعبدالوهاب المطوع وفؤاد الحمود وشركة ابراج القابضة وممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية هما خالد العبودي وبدر الدين نويوه».
من جانبها اكدت «الدولية للاجارة» عقب انتهاء الجمعية ان العمل على تصويب هذه المخالفات سيكون في سلّم اولويات مجلس الادارة الجديد والذي قام فعليا بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في كل نوع من انواع المخالفات وهي على النحو التالي: لجنة مخصصة لمتابعة تفويض توقيع رئيس مجلس الادارة الحالي، لجنة لمتابعة الامور المتعلقة بالبنك المركزي لاعادة الشركة الى مسارها الصحيح مع الجهات الرقابية، لجنة لمتابعة متطلبات الدائنين لاعادة الجدولة ووقف الدعاوي القانونية على الشركة، لجنة التحقيق في قضايا المحافظ والدعاوى القانونية، لجنة النظر في الموظفين الزائد عددهم عن الحاجة، لجنة المحافظة على اصول الشركة «مشروع الفجيرة»، لجنة لوضع الخطة المستقبلية لسياسة الشركة، لجنة اعادة تنظيم استثمارات الشركة ولجنة اعادة ممثلي الشركة لدى الشركات التابعة.
هذا وذكرت الشركة ان مجلس ادارتها عقد عددا من الاجتماعات المطولة مع الدائنين الرئيسيين للشركة بشكل منفصل اتبعته بلقاء جماعي حضره نحو 75% من مديني الشركة وذلك اول من امس حيث تم استعراض خطة الشركة لاعادة الهيكلة المالية والاسس التي سيتم على هداها اعداد خطة العمل التي توضح فرص نجاح عملية اعادة الهيكلة، وبعد نقاش مطول تم قبول مبدأ اعادة الهيكلة كبديل عن اجراءات التصفية وتشكلت لهذا الغرض لجنة رباعية تشكل الجهات الدائنة وتكون حلقة الوصل بينهم وبين الشركة مع تحديد الأهداف المطلوب من تلك اللجنة تحقيقها.
واشارت الشركة الى الأثر الايجابي لجهودها في الحفاظ على أصول الشركة ذات الأثر البالغ في امكانية إنجاح عملية اعادة الهيكلة وفي مقدمتها المشروع العقاري الكبير لها في الامارات ـ بإمارة الفجيرة وقد حظي هذا المجهود بالثناء من قبل الحضور.وأعربت الشركة عن شكرها لبنك الكويت المركزي والتجارة على توجيههما وابداء الملاحظات والتصويبات والابداء عن رغبتها في الاستفادة القصوى من تلك التوجيهات والعودة الى العمل بشكل صحيح وسليم ينعكس ايجابا على مصالح الاطراف الدائنة والمساهمين.