- 5 معوقات لمواصلة السوق ارتفاعاته أبرزها الجدل الدائر حول تمويل مشاريع الخطة التنموية والحديث عن اختبارات الضغط على شركات الاستثمار
- نتائج الشركات في النصف الأول تقود السوق لمرحلة غربلة حقيقية للشركات الورقية مع تصميم الجهات الرقابية على تنظيف السوق
عمر راشد
أثبتت حصيلة التداولات الأسبوعية للسوق أن المحفزات وتعزيز الثقة المعيار الحقيقي الذي تستند اليه سلوكيات المتداولين وليس فترات التداول، فقد شهدت سيولة السوق أعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي في أولى جلسات التداولات الرمضانية على وقع الأخبار الإيجابية على سهم بنك الكويت الوطني، فيما استمرت تداولات السوق في الارتفاع نهاية الأسبوع على الرغم من تقليص ساعات التداول إلى ساعتين فقط.
وجاء أداء قطاع المصارف ليثبت أنه وحده القادر على رفع أداء السوق، حيث تصدر القطاع ارتفاعات قطاعات السوق مدعوما بأرباحه نصف السنوية التي حققت نموا بلغ 16.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 259.08 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت 222.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومع تصدر قطاع البنوك باقي قطاعات السوق من حيث القيمة الرأسمالية والربحية خلال النصف الأول، أصبحت أسهم القطاع الملاذ الآمن للكثير من المتداولين والمستثمرين.
ومع الأخبار الإيجابية على سهم بنك الكويت الوطني التي عززت من أداء السوق خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، ساهمت الأرباح القياسية لسهم «زين» والتي تجاوزت حاجز الـ 3 مليارات دولار وعودة سهم «أجيليتي» للتداول مرة أخرى وتداول أخبار بتجديد عقد المورد الرئيسي لها لمدة 6 أشهر أخرى في ارتفاعات السوق والتي قادته لارتفاع ملحوظ في القيمة بلغ 47.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
فقد بلغت قيمة التداولات 200.2 مليون دينار مقارنة بقيمة 135.5 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي. واستطاعت المحفزات الإيجابية وبفضل دعم الأسهم القيادية للسوق لقيادة السوق لاختراق حاجز الـ 6700 نقطة للمرة الأولى منذ شهرين، مع التوقع أن تحمل القرارات الحكومية المصيرية دعما لأداء السوق خلال الأسبوع الجاري السوق للاستقرار فوق مستوى 6700 نقطة والتي تذبذب السوق حولها خلال جلسات التداول ارتفاعا وانخفاضا.
ويضاف لقرارات مجلس الوزراء الداعمة لأداء السوق توقعات متزايدة باعتماد تشكيلة مفوضية هيئة أسواق المال خلال شهر رمضان.
وفي مواجهة تلك المحفزات لايزال السوق يعاني من 5 معوقات رئيسية والتي قد تدفع به مجددا إلى مربع التراجعات «الحادة» والتي عاني منها أوائل شهر يوليو الماضي والمتمثلة في:
تمويل الخطة
أولا: الجدل الدائر حاليا بين آليات تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تفاعلت معها الجهات التشريعية والتنفيذية والمصرفية ومنظمات المجتمع المدني كالجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين، ففي حين يؤيد البعض مقترح القانون الرامي لتأسيس الصندوق الوطني للتنمية لتمويل المشاريع المدرجة في خطة التنمية، يصر آخرون وعلى رأسهم بنك الكويت المركزي على انه لا تمويل خارج إطار البنوك المحلية باعتبارها الأكثر قدرة ومهنية على الإقراض والقادرة كذلك على حماية المال العام.
ومع استمرار الجدل حول الجهة الممولة لخطة التنمية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتخوف العديد من الفعاليات الاقتصادية أن تضيع ملامح الخطة ويصيب النشاط والعزيمة الحكومية الفتور تجاه تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما قد يؤدي إلى ضياع ملامح الخطة خلال المرحلة المقبلة.
ومع تأخر خطة الحكومة لتمويل خطة التنمية وفي ظل العراك الدائر حاليا حول تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع الخطة تزداد حالة الترقب في السوق لما سيسفر عنه السجال النيابي ـ الحكومي بشأن آلية تمويل الخطة خلال الفترة المقبلة.
ثانيا: التوقعات بعزم بنك الكويت المركزي لإخضاع الشركات الاستثمارية لاختبارات الضغط مثلها مثل البنوك المحلية باعتبارها جزءا هاما من الأداء الاقتصادي وهو ما يزيد من تخوفات البعض بقدرة تلك الشركات على الاستمرار خاصة أن صندوق النقد الدولي بين عددا من السيناريوهات والأول يتعلق بأنه بافتراض خسارة أصول شركات الاستثمار لنسبة تتراوح بين 15 و33% من أصولها فإن 3 شركات من أصل 11 ضمن الاختبار ستفقد كامل رؤوس أموالها فيما ينخفض معدل رأس المال الى الأصول لدى 7 شركات أخرى دون 10% مع احتفاظ شركة استثمارية بواحدة بمعدل رفع مالي فوق 10% ومع حدوث هذا الأمر فإن عددا لا بأس به من الشركات الاستثمارية سيكون معرضا للخروج من السوق لعدم قدرته على إجراء مثل هذا الاختبار.
ثالثا: مع بقاء 39 شركة خارج دائرة الإعلان عن نتائج بياناتها المالية نصف السنوية واحتمالات رفع عدد الشركات التي من المتوقع أن تواجه حالات الإيقاف عن التداول إلى 57 شركة تمثل 27% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، من المتوقع أن تستمر حالة الترقب والحذر هي المسيطرة على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة لحين الانتهاء من الإعلان عن نتائج تلك الشركات خصوصا أن أداء بعضها يصارع من أجل البقاء في السوق.
رابعا: تصميم الجهات الرقابية الممثلة في بنك الكويت المركزي وإدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة وإدارة السوق على مواجهة الشركات التي أضرت بحقوق مساهميها والتشديد عليها لتطبيق المواد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والمتعلقة بتقديم البيانات المالية في موعدها، يجعل عددا لا بأس به من الشركات عرضة لتطبيق المادة 178 والتي شهدت بعض الجمعيات العمومية تطبيقا لها خلال الأسبوع الماضي.
ومع تأكيدات من مسؤولي التجارة بوجود ما لا يقل عن 50 شركة معظمها مدرج تستحق تطبيق تلك المادة عليها، من المتوقع أن تشهد سلوكيات المتداولين على هذه الشركات عزوفا عن الشراء عليها خلال المرحلة المقبلة.
خامسا: عالميا، ومع عدم التأكد من حالة تعافي الاقتصاد الأميركي من تداعيات الأزمة وتقلبات أسعار النفط وأسواق المال العالمية، من المتوقع أن تتذبذب أسواق المال العالمية صعودا وهبوطا خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيؤثر سلبا على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة على اعتبار أن السوق يتفاعل مع تلك الأحداث بشكل سريع رغم أن الارتباط بينهما في غالبية الأحيان ليس متكاملا.
وقد جاءت نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتثبت مرة أخرى خصوصية السوق في تفاعله مع العوامل المحلية متجاهلا العوامل الخارجية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.1 نقاط مستقرا عند 6671.2 وما نسبته 0.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6666.1 نقطة وبانخفاض قدره 334.1 نقطة وما نسبته 4.8% عن نهاية 2009.
كما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 6.2 نقاط وما نسبته 1.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 420.3 نقطة وارتفاع قدره 40.7 نقطة وما نسبته 10.6% عن نهاية 2009. وحققت القيمة السوقية الرأسمالية مكاسب بلغت 462 مليون دينار بالغة 32.7 مليار دينار بنمو نسبته 1.4% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.3 مليار دينار وبارتفاع قدره مليارا دينار بنمو نسبته 6.7% عن نهاية 2009.
وحققت مؤشرات السوق الرئيسية ارتفاعات متوازية على مستوى المعدل اليومي لقيمة التداول وكمية الأسهم وعدد الصفقات بنسب 48% و42% و20% على التوالي.
1_«الوطني».. ارتفاع ملحوظ
تصدر بنك الكويت الوطني نشاط السوق من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 23.6 مليون سهم نفذت من خلال 405 صفقات بقيمة 29.7 مليون دينار، حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 80 فلسا مستقرا عند دينار و300 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و200 فلس كحد أدنى ودينار و300 فلس.
وجاء تصدر «الوطني» لأكثر 10 شركات في السوق من حيث القيمة في ضوء ما تردد عن بدء الاكتتاب في رأسمال البنك بعد شهر رمضان والذي واكب رفع وكالة «موديز» من تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية للبنك وتأكيد تصنيفها طويل المدى للبنك عند مستوى (aa2) والذي عكس المتانة المالية للبنك وموقعه الريادي الذي يتبوأه في الصناعة المصرفية محليا واقليميا. كما جاء التصنيف بعد أن رفعت «موديز» نظرتها للتصنيف السيادي لدولة الكويت باعتبار ان تصنيف البنك الوطني وغيره من البنوك مقيد بالتصنيف السيادي.
2_«زين».. أرباح قياسية
احتل سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» المركز الثاني بين أكبر 10 شركات من حيث القيمة، إذ تم تداول 11.8 مليون سهم نفذت من خلال 489 صفقة بقيمة 14.2 مليون دينار، حيث أغلق السهم عند مستواه الأسبوع قبل الماضي بالغا دينارا و200 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و220 فلسا كحد أعلى ودينار و180 فلسا كحد أدنى.
وسيطرت الأرباح القياسية خلال جلسات الأسبوع الماضي على أداء السهم والشركات المرتبطة به، بعد أن تمكنت الشركة من تجاوز حاجز 3 مليارات دولار كأرباح نصف سنوية نتيجة إضافة أرباحها من صفقة بيع أصولها في أفريقيا إلى شركة بهارتي الهندية وكذلك لارتفاع أرباحها التشغيلية في النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما انعكس إيجابا على قدرة السهم على مواصلة الارتفاع خلال الجلسة متخطيا حاجز الدينار و200 فلس للسهم.
وبالإضافة إلى الأرباح القياسية لاتزال شائعة بيع حصة الخرافي لشركة الاتصالات الإماراتية تسيطر بقوة على سلوك المتداولين والمستثمرين تجاه السهم مع عدم تأكيد أو نفي تلك الأخبار بشكل واضح كما يتوقع البعض أن يكون لتلك الأخبار تأثير إيجابي قوي على سلوك أسهم مجموعة الخرافي خلال شهر رمضان.
3_«الكويت الدولي».. ارتفاع النشاط
حل سهم بنك الكويت الدولي في المركز الثالث، إذ تم تداول 54.7 مليون سهم نفذت من خلال 852 صفقة بقيمة 12.98 مليون دينار، وارتفع السهم بواقع 6 فلوس للسهم مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.
وجاءت ارتفاعات البنك على وقع استمرار النشاط الملحوظ على أدائه والتي عززت المضاربات التي شهدها الأسبوع الماضي لعوامل عديدة أبرزها تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 5.03 ملايين دينار بنهاية النصف الأول بنمو قدره 244%، مقارنة بخسائر قدرها 3.49 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أدى الدخول النشط على السهم من قبل بعض كبار الملاك في عملية تبديل للمراكز لجاذبية سعره الذي يعد متدنيا للغاية مع دخول البنك تحت قيادة جديدة الى تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الثالث بعد أن تمكن من تحقيق أرباح في النصف الأول وهو ما سيعزز استراتيجية وأداء البنك التشغيلية في المرحلة المقبلة.
4_« الخليج».. ارتفاع ملحوظ
احتل بنك الخليج المرتبة الرابعة، إذ تم تداول 28.07 مليون سهم نفذت من خلال 452 صفقة بقيمة 12.88 مليون دينار وأغلق السهم على ارتفاع قدره 15 فلسا للسهم مع نهاية الأسبوع الماضي ليستقر عند 465 فلسا للسهم.
وتم تداول السهم في نطاق سعري تراوح بين 470 فلسا كحد أعلى و440 فلسا كحد أدنى وذلك في عمليات تنوعت بين المضاربة والشراء.
وعلى الرغم من أنه ما من أخبار إيجابية شهدها السهم خلال الأسبوع الماضي إلا أن التوقعات بقيام البنك بتمويل عدد من المشروعات في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيسهم كثيرا في ارتفاع وتعزيز أداء السهم خلال الربع الثالث، ناهيك عن استمرار البنك في انتهاج سياسة الشفافية بشأن بيان أوضاعه المالية أولا بأول أمام الملاك والمساهمين مما كان له أثر إيجابي على نفسية المتداولين.
5_«بيتك».. نشاط قوي
حل سهم بيت التمويل الكويتي في المرتبة الخامسة، إذ تم تداول 10.5 ملايين سهم نفذت من خلال 526 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا بواقع 20 فلسا ليستقر في نهاية التداولات الأسبوعية عند دينار و80 فلسا للسهم وبارتفاع نسبته 1.9%.
ولايزال سهم بيت التمويل الكويتي الأكثر جاذبية لدخول صناع السوق والمحفظة الوطنية خلال الأسبوع الماضي وذلك لما يتمتع به السهم من أداء تشغيلي قوي عكسته الأرباح الجيدة التي تمكن من تحقيقها خلال النصف الأول. وبالإضافة للتوقعات بإسهام بيتك بنصيب الأسد في تمويل المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حققت وحدته الاستثمارية خارج الكويت تطورا ونشاطا ملحوظا حيث أشارت بلومبيرغ وهي الوحدة الاسلامية المملوكة لبيت التمويل الكويتي بأنها تعتزم خلال الشهر الجاري إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار والذي صنفته فيتش عند مستوى bbb.
ومع التوقعات بتحقيق البنك نموا في الربحية خلال الربع الثالث على خلفية تصميم الإدارة على تنويع مصادر إيرادات البنك ودعم الشركات التابعة له خلال المرحلة المقبلة، يستمر السهم الأكثر جاذبية بين الأسهم المتداولة في السوق لدى المتداولين والمستثمرين.
6_«المستثمرون».. ارتفاعات مضاربية
احتل سهم مجموعة المستثمرون القابضة المرتبة السادسة وسط أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، إذ تم تداول 315.4 مليون سهم نفذت من خلال 1196 صفقة بقيمة 8.3 ملايين دينار، واستقر السهم في نهاية الأسبوع عند نفس مستواه الأسبوع قبل الماضي بالغا 26 فلسا في حدود سعرية تراوحت بين 28 فلسا كحد أعلى و26 فلسا كحد أدنى.
7_«مجموعة الصناعات».. جاذبية الشراء
احتل سهم مجموعة الصناعات الوطنية المركز السابع، إذ تم تداول 26.2 مليون سهم نفذت من خلال 654 صفقة بقيمة 8 ملايين دينار، وارتفع السهم في نهاية الأسبوع الماضي بواقع 25 فلسا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليستقر عند 325 فلسا في حدود سعرية تراوحت بين 325 فلسا كحد أعلى و295 فلسا كحد أدنى.
ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح جيدة في الربع الثاني خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم لاعتماد نتائجها المالية وفق ما أعلنه موقع السوق الخميس الماضي، والتوقعات بتحقيق أرباح جيدة تأتي في ظل سداد المجموعة لكافة التزاماتها عن عام 2009 وقيامها بإعادة هيكلة لمديونياتها المتبقية بشكل يعزز من استراتيجيتها التشغيلية في اتجاه تحقيق نفس مستوى الربحية الذي حققته في الربع الأول والبالغ 4.7 ملايين دينار الأمر الذي يعني أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن ربحية تصل لمستوى 8 فلوس للسهم عن النصف الثاني.
8_«الديرة».. استقرار
احتل سهم الديرة القابضة المرتبة الثامنة، إذ تم تداول 99.3 مليون سهم نفذت من خلال 750 صفقة بقيمة 5.7 ملايين دينار، واستقر السهم عند نفس مستوى الإغلاق خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي مستقرا عند 54 فلسا. وجاء النشاط الملحوظ على السهم في حركة مضاربية بسبب التحرك على سهم إيفا والتي شهدت نشاطا ملحوظا تحركت بموجبه شركتا الديرة وعقارات الكويت خلال جلسات التداول في نشاط مضاربي يهدف لتحريك أرباح سريعة. كما جاء النشاط على سهم «الديرة» في ظل ما تشهده الأسهم الرخيصة من جاذبية وتفضيل لدى بعض المتداولين أملا في تحقيق أرباح سريعة والانتقال في المراكز بينها وبين الأسهم القيادية خلال جلسات التداول والتي يتحرك عليها صناع السوق من مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية.
9_«أجيليتي».. ارتفاع ملحوظ
احتل سهم «أجيليتي» المركز التاسع من حيث القيمة، إذ تم تداول 12 مليون سهم نفذت من خلال 511 صفقة بقيمة 5.6 ملايين دينار، وارتفع السهم بواقع 45 فلسا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليستقر عند 475 فلسا للسهم وبنسبة نمو 10.5%. ودفعت عودة سهم «أجيليتي» وشركاته التابعة بداية جلسات الأسبوع الماضي السوق لتخطي حاجز الـ 52 مليون دينار ليستقر فوق الـ 53 مليونا بعد أن أرسلت الشركة إيضاحها بشأن ما نشر في مجلة «ميد» والتي كانت إدارة السوق قد أوقفته لاستيضاح ما كتب حول إسقاط التهم من قبل الادعاء الأميركي على الشركة الأم بعد أن تم إسقاطها على إحدى الشركات التابعة. وعلى الرغم من ان إيضاح الشركة حمل نفيا غير مباشر لما تم ذكره، إلا أن سلوك المتداولين تجاه السهم ازداد ضراوة للاستحواذ عليه مع الأخبار غير المؤكدة بأن ملف نزاع الشركة مع الجيش الأميركي في اتجاهه للتسوية دون دفع مبالغ مالية كبيرة بشأن الأسعار الواردة في تعاقداتها مع الجيش، الأمر الذي دفع السهم لمواصلة الارتفاع مستقرا عند مستوى 475 فلسا.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، تم تداول أخبار لم تؤكدها الشركة تقضي بأن عقد المورد الرئيسي تم تمديده 6 شهور أخرى مع تحقيق الشركة أرباحا عن النصف الأول بلغت 35 مليون دينار وهو ما سيعزز وضع السهم خلال جلسات الأسبوع والتوقع أن يغلق السهم فوق حاجز الـ 500 فلس مع نهاية الأسبوع الجاري.
10_«بوبيان».. تبديل للمراكز
احتل سهم بنك بوبيان المركز العاشر من حيث القيمة، إذ تم تداول 10 ملايين سهم نفذت من خلال 515 صفقة بقيمة 5.6 ملايين دينار، وارتفع السهم مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 20 فلسا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليستقر عند 550 فلسا للسهم وبنسبة نمو 3.8% في حدود سعرية تراوحت بين 580 فلسا كحد أعلى و520 فلسا كحد أدنى.
وجاء التحرك على سهم «بوبيان» مع عمليات تبديل المراكز التي شهدها القطاع المصرفي على أسهمه خلال جلسات الأسبوع وكذلك في عملية تبديل مراكز بينه وبين سهم بنك الكويت الوطني.