عمر راشد
كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» أن ورش عمل مكثفة تتم بين ممثلين في البنوك المحلية لوضع خطة عمل لتصور تلك البنوك في تمويل المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الجديدة.
ولفتت إلى أن تحرك البنوك المحلية يأتي تحت إشراف اتحاد المصارف وتعليمات بنك الكويــت المركــزي والتي أكدت أنه لا تمويل خارج القطاع المصرفي، إلا أنها استدركت بأن فرق العمل المشكلة من جميع البنوك تحاول وضع آليات من شأنها ضمان استمرارية تمويل تلك المشاريع من قبل الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن هناك اتفاقا على ضرورة أن يتم التمويل عبر البنوك المحلية وليس من خلال مقترحات القوانين المقدمة لتأسيس صناديق تنموية لتمويلها، إلا أن تخوفات البنوك تنحصر في وقف تلك المشاريع بعد البدء في تمويلها وهو ما قد يزيد من عبء العمل وزيادة المخصصات التي بدأت تتقلص في ميزانيات البنوك المحلية.