منى الدغيمي
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان اتحاد الشركات الاستثمارية سيتباحث مع البنك المركزي تعميمه الأخير بخصــوص الشركات الاستثمارية بشأن المعايير الرقابية الجديدة الخاصة بالاقتراض ونسبته الى حقوق المساهمين ونسبة الاقتراض من الخارج، فضلا عن نسبة السيولة القصيرة الأجل وذلك خلال اجتماعه الموسمي الدوري في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر ان الاتحاد طلب من الشركات الاستثمارية ابداء رأيها في تطوير النسب المعممة من طرف «المركزي» وتقديم مقترحاتها لطرحها على المحافظ.
وأوضحت المصادر ان «الاتحــاد» لــم يتلــق اي شكــاوى مــن طــرف الشركـات الاستثمارية بخصوص التعميــم الأخير لـ «المركزي» بل مجرد نقاشات ودية لاستيضاح الأمر مع بعض الشركات، معتبرة ان ما قدمه «المركزي» ليس خطأ، ومعمول به عالميا، لكن ربما الشركات بحاجة الى المزيد من الوقت لترتب أوراقها بحكم الظروف التي تمر بها.
وقالت ان هناك العديد من المقترحات التي من شأنها ان تعيد تنظيم قطاع الشركات الاستثمارية غير المعايير الجديدة، لاسيما منها تأسيس صندوق حكومي يخصص لشراء الأصول الجيدة من الشركات الاستثمارية سواء العقارية او غيرها والتي تدنت قيمها بسبب الأزمة، وفي المقابل تقوم الحكومة بسداد قيمة هذه الأصول على ان تضمن حق الأولوية للشركة البائعة نفسها بإعادة شراء هذه الأصول فيما بعد ان تحسنت أمورها المالية ورغبت الحكومة في بيعها، مشيرة الى ان هذا ما سيحقق عوائد جيدة للمال العام المستخدم في رأسمال الصندوق.