اعداد: محمد البدري
خصصت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 101 مليار دولار لمشاريع جديدة في النصف الثاني من العام الحالي، وبحسب مؤسسة «ميد إنسايتس» المتخصصة، فإن السوق الخليجي ستحقق نموا قدره 103% بنهاية العام الحالي، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها على المشاريع في المنطقة خلال العام 2010 نحو 150 مليار دولار.
وقال إدوارد جيمس مدير «ميد انسايتس»: «إن النصف الثاني من العام الحالي يحمل أخبارا سارة للشركات العاملة في مجال المشاريع»، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعتمد على عدد من المشاريع المخطط لها، وسيتم تخصيصه فيما تبقى من شهور هذا العام.
وأضاف: «يعتبر انخفاض الأموال المخصصة لقيام المشاريع غريبا مقارنة بالعام الماضي، وبينما كانت الستة أشهر الأولى من 2009 في أوج الأزمة المالية، كان من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على المشاريع بمعدل أكثر من المعدل الحالي، خاصة في ظل إجراء بعض التحسينات في بيئة الاقتصاد الكلي».
وعن الكويت أشار جيمس الى انه: «لم يكن سوق المشاريع الكويتي حسب التوقعات خلال العشر سنوات الماضية، لكن تشير البوادر إلى تقدمه بخطى حثيثة بقيام بعض المشاريع التي طال تأجيلها مثل طريق الصبية وكهرباء الزور الشمالية ومشاريع تحلية المياه وإعادة تطوير جزيرة فيلكا، ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات الخمس القادمة».
ولاحظت «ميد انسايتس» ان التراجع في رؤوس أموال المشاريع حدث رغم تخصيص نحو 35 مليار دولار كزيادات في الانفاق الاستثماري لدول الخليج والمخصصة ضمن ميزانيات العام الجديد 2010/2011. وبحسب البيانات المتوافرة لدى المؤسسة، تتقدم السعودية دول المجلس بمشاريعها البالغ حجمها 46 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 25 مليار دولار، ثم الكويت بـ 16 مليارا.