عمر عبدالمجيد
كما حدث مع وول ستريت حين استعانت الشركات في الثمانينيات بمايرون شولز، الحائز جائزة نوبل، لمساعدتها على جعل المشتقات الإسلامية أسرع سوق مالية من حيث النمو، فإن البنوك لا تستطيع إيجاد العدد الكافي من الفقهاء المتبحرين في تعاليم الشريعة الإسلامية حتى تستطيع التعامل مع الطلب على الصكوك.
ويقول أحد المستشارين في مجال صناعة المال الإسلامية في كوالالمبور والذي يقدم مشورته إلى بنك hsbc وبنك باريباس ودويتشه بانك ومقره فرانكفورت: إن المستشارين الفقهيين يتلقون ما بين ألف وثلاثة آلاف دولار مقابل كل جلسة يجلسونها مع أحد العملاء.
أما منذر قاف، وهو فقيه يعمل في ويستمنستر في كاليفورنيا، فيؤكد أن الأجر الإجمالي يصل إلى ما بين 200 و500 دولار في الساعة عن أسبوع عمل طوله 45 ساعة، أي في حدود مليون دولار في السنة.
ويشير كبير الإداريين التنفيذيين في يسار ليمتد، وهو استشاري مقره دبي ويقدم النصح والمشورة للبنك الفرنسي سوشيتيه جنرال ومجموعة رويال بانك أف اسكتلندا في إدنبره، إلى أنه في حين يوجد أكثر من 20 فقيها، إلا أن البنوك تريد التعامل مع أبرز الأسماء.
ويقول داود: «الجميع يريدون أبرز الفقهاء، ولكنك لا تستطيع الحصول على براد پيت في كل فيلم».
وعلى الصعيد ذاته شدد نائب الرئيس الإقليمي لشركة aig، وهي أكبر شركة تأمين في العالم: «على أن الفقهاء يعملون فوق طاقتهم من كثرة الطلب عليهم» مما يزيد الأسعار عليهم بصورة خيالية.
وتشير أغلب الدراسات إلى أن المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تعرف بمرابحة السلع، ظهرت إلى الوجود لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، عندما شرعت مجموعة من المسلمين الأثرياء في البحث عن الأساليب المناسبة للاستثمار، الملتزمة بالقوانين الصارمة الواردة في القرآن الكريم الذي يحرّم الفائدة (الربا)، لأن خلق المال من المال محرم.
ويقول أحد المتخصصين في التمويل الإسلامي: «الاختلاف الأساسي بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي لا يكمن في دفع فائدة، سواء كانت مرابحة سلع، سندات إسلامية، أو في قطاع التجزئة والرهونات الإسلامية. التمويل الإسلامي يحاول تكرار السوق التقليدية، لكن ضمن هيكل يستخدم الأرباح وليس الفائدة».
وتعد مرابحة السلع تكرارا لودائع سـوق المال قصيرة الأجل، التي تنـفذ غالبا على أساس آجال مــحددة تـتراوح بين أسبوع وعام كامل، وعلى أساس قروض مضمونة متوسطة الأجل.
ومرابحة السلع عبارة عن عقد بين البنك وعملية لبيع سلعة معينة بأثمان محددة، زائدا هامش ربح للبنك يتفق عليه سلفا، ولأن البنك يحقق أرباحا بدلا من الحصول على فائدة، يعد ذلك نوعا من المعــاملات المتــوافقة مع الشريعة الإسلامية، لأن الأرباح مباحة بموجب القوانين الإسلامية.
وفي سوق بيع الإجمالي، يمكن تقسيم التمويل الإسلامي بشكل عام إلى مرابحة سلع، أسهم، استثمار عقاري، تكافل أو تأمين إسلامي، صرف أجنبي شاملا مبادلات العملة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سندات إسلامية (صكوك)، ومنتجات مهيكلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )