أعلنت المفوضية الأوروبية امس أن الإجراءات التي اتخذتها اليونان لتصحيح أوضاعها الاقتصادية وفقا لقرار المجلس الأوروبي في 10 مايو الماضي بخفض العجز في موازنتها تعتبر إيجابية للغاية وتفتح الباب أمام تقديم الشريحة الثانية من القروض بإجمالي 25 مليار يورو في إطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي.
وقال آماديو آلطافي المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ـ خلال اللقاء الصحافي اليومي بمقر المفوضية الأوروبية ـ إنه من المنتظر موافقة مجموعة اليورو التي ستجتمع في 7 سبتمبر المقبل على هذه الشريحة تمهيدا لتقديمها إلى اليونان.
ونقل بيان للمفوضية عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولى رين أن اليونان ما زالت تواجه مخاطر وصعوبات بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته، مشيرا الى أن أخطر هذه التحديات هو توفير السيولة الكافية والاستقرار المالى في القطاع المصرفي.
وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي بإيقاع سريع حتى يمكن دفع عجلة النمو الاقتصادي في اليونان.
وأشار البيان إلى الطفرة التي حققتها اليونان في تصحيح الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تم خفض تقديرات النفقات العامة من حوالي 46% إلى ما يقرب من 16.9% بالمقارنة بتقديرات العام الماضي.