قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد محمد الخالد إن الجهود الحكومية في مختلف دول العالم ومن خلال تطبيقها سياسة خاصة بالإنفاق العام، ساهمت في رفع مستوى أداء أسواقها إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تنشيط حركة البيع والتجارة والنقل وغيرها، وهذا المؤشر الإيجابي سيؤثر حتما على السوق الكويتي إذا ما بدأت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن خطتها التنموية.
وأوضح الخالد في تصريح صحافي أن السوق المحلي شهد خلال النصف الأول من العام الحالي نشاطا ملحوظا في حركة المبيعات في عدة مجالات مختلفة أبرزها سوق المواد والأعمال الإنشائية وسوق المركبات وسوق الأثاث وغيرها مما دفعنا للمشاركة في تمويل العملاء في عملية الشراء مشيرا إلى أن إنفاق «بيتك» في سوق تمويل المستهلك خلال النصف الأول بلغ 275 مليون دينار.
وأضاف أن «بيتك» تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تطبيقه الاستراتيجيات، كما أن تعدد منافذ البيع لدى «بيتك» والمنتشرة حاليا في 54 موقعا ساهمت في الموازنة بين الطلب المتزايد من العملاء على خدمات «بيتك» التمويلية وتلبية احتياجاتهم، وهو ما دفع «بيتك» إلى افتتاح معرضه الجديد في منطقة الضجيج مؤخرا.
وذكر أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصا في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها.