توقع تقرير دولي بلوغ أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج 25 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث تمثل هذه السوق 4% من السوق العالمية في عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته شركتا «إم كميونيكيشن» و«زاوية» إن علامات التعافي ظهرت بعد تراجع استمر لمدة عامين، وكان أبرز ملامح ذلك التعافي هو التوجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات، مشيرا الى توقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة والبالغة نحو 27 مصرفا في دول المنطقة، ان يشهد عام 2010 انعكاسا لحالة التراجع التي سادت منذ 2007.
وأشار التقرير الى ان عددا ممن شملتهم الدراسة أظهروا تفاؤلا من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض الى ان حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل الى 100 مليار دولار لعام 2011.
وشدد التقرير على عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات في فقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة الى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع ان يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.