تستعد السعودية خلال الفترة المقبلة لتطبيق خطة «نظام إنذار مبكر» للأزمات المالية التي يمكن أن تعترض المؤسسات المالية والمصارف، على أن يدعم بمؤشرات محددة لمتابعة السلامة المالية للاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية.
وتأتي الخطوة التي كشف عنها في ثنايا خطة التنمية التاسعة التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي التي من المقرر أن تنفق أكثر من 1.4 تريليون ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2014. ووفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية فإن الدافع وراء هذه الخطوة هو أن الجهات الإشرافية على القطاع المالي، وعلى الرغم من نجاحها في تحييد تبعات الأزمة المالية فإنها تريد ضمان عدم انتقال أي أزمة مالية إلى الاقتصاد المحلي الذي بات أكثر تفاعلا مع المحيط العالمي وفعاليته ودوره ضمن مجموعة العشرين، فضلا عن كونه عضوا في الوحدة الاقتصادية الخليجية التي ستحول التكتل الوليد إلى كتلة اقتصادية منافسة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفي ظل توقعات سعودية بتحقيق القطاع المالي لنمو يصل إلى 7.6 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المعلوم أن المجلس النقدي الخليجي ناقش في أول اجتماع له في الرياض قضية الإنذار المبكر للأزمات المالية، خاصة بعد أزمة الديون السيادية الأوروبية، كما أن الدول الأوروبية ذاتها شرعت في دراسة إنشاء نظام الإنذار المبكر للأزمات المالية.