تعتزم الحكومة السورية طرح مزايدة لرخصة مشغل ثالث للهاتف النقال بعد سنوات من التأجيل. وأبدت شركات دولية، مثل «تركسيل» التركية و«زين» الكويتية، اهتمامها بالعمل في سورية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ويوجد بها حوالي سبعة ملايين مستخدم للهاتف المحمول.
وكشف مصدر في صناعة الاتصالات أن شركة الاتصالات السعودية التي تسيطر عليها الحكومة السعودية قد تكون بين أقوى المنافسين، خصوصا بعد تحسن الروابط بين دمشق والرياض العام الماضي.
وقال المصدر إن هناك أيضا شركات من الصين وقطر والإمارات العربية في انتظار السماح بمشغل ثالث.
وأضاف أن «الحكومة تريد إظهار أنه يمكنها إصدار رخصة جديدة بطريقة حرفية، الحديث في السوق هو أنهم يبحثون عن مستشار دولي ليقدم المشورة لهم».
والاتصالات مسألة حساسة في سورية التي تخضع لعقوبات أميركية، لكنها اتخذت خطوات لتحرير أجزاء من اقتصادها بعد عقود من سياسات فاشلة للتخطيط المركزي.
ولم تحدد الحكومة السورية موعدا لطرح الرخصة، لكنها قالت إنه ستكون هناك عملية للتأهيل الأولي، موضحة أن مجلس الوزراء وافق على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل، تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
والمشغلان الحاليان للهاتف المحمول هما «إم تي إن»، وهي شركة من جنوب إفريقيا و«سيرتيل» المملوكة في معظمها لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف. وتعمل الشركتان في سورية بمقتضى عقدين للبناء والتشغيل ثم نقل الملكية (b.o.t). ووافقت الحكومة السورية مبدئيا على مقترح لتحويل العقدين إلى رخصتين.
وأصدرت الحكومة السورية قانونا جديدا للاتصالات هذا العام لتأسيس هيئة تنظيمية وإدارة شركة الهاتف الثابت المملوكة للدولة على أسس تجارية.