أعلن مسؤولون أن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان سيتحدث إلى الصحافيين حول خطة للتعامل مع ارتفاع الين وسط مخاوف من تأثير هذا الارتفاع على الصادرات وتهديد الانتعاش الاقتصادي الهش.
وتصاعد الضغط على اليابان لتطبيق سياسة اقتصادية أكثر جرأة والتصدي لارتفاع سعر الين في حين يدل انخفاض الأسهم وأرقام الصادرات والنمو على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي. وتعرض كان وإدارته لانتقادات شديدة بسبب عدم اقدامه على خطوات لمعالجة مشكلة ارتفاع الين.
وشكلت الصادرات عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي بعد مرحلة الانكماش لكن ارتفاع سعر صرف الين مقابل العملات البارزة الاخرى يضر بالعائدات الخارجية فيما هناك مخاوف من ان يؤدي ارتفاع العملة الى تحويل مزيد من الانتاج الى الخارج.
وبلغ الين هذا الاسبوع اعلى سعر له مقابل الدولار منذ 15 عاما ما أدى الى تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي عن مستوى التسعة آلاف نقطة.
هذا وأعلنت الحكومة اليابانية امس عن انخفاض معدل البطالة بشكل غير متوقع من 5.3% في شهر يونيو الماضي الى 5.2% في شهر يوليو الماضي في اول تراجع له منذ ستة أشهر.
وأوضح تقرير أولي صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية ان اجمالي عدد العاطلين عن العمل تراجع بمعدل 280 الف شخص للشهر الثاني على التوالي ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.31 ملايين شخص.
وأشار الى انخفاض اجمالي عدد المسرحين من العمل بنحو 190 الفا ليصل الى 1.02 مليون شخص فيما ارتفع اجمالي عدد الموظفين بمعدل عشرة آلاف شخص ليصل الى 62.71 مليون موظف مقارنة بالعام الماضي للمرة الاولى في 30 شهرا.
وقال ان نسبة الوظائف المتاحة مقابل الباحثين عن الوظائف ارتفعت من 0.52% الى 0.53% في يناير الماضي ما يعني انه توجد 53 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة.
يذكر ان معدل البطالة في اليابان مازال يعد الأكثر انخفاضا في مجموعة الدول السبع الصناعية والتي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة بالاضافة الى اليابان.