عاطف رمضان
أكد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم لـ «الأنباء» ان السوق العقاري في الكويت يحتاج الى وجود العديد من شركات التطوير العقارية في الوقت الذي يكثر فيه وجود «شركات المضاربة» التي منعها القانون من التداول في السكن الخاص للحد من ارتفاع سعره حفاظا على مصالح المواطنين.
وأضاف الدغيشم انه مع توجه الإدارة القانونية في بلدية الكويت التي رفضت الموافقة على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح بقانون بتعديل احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء والمقدمة من عدد من نواب مجلس الأمة، حيث بررت الإدارة رفضها بأنها ترى وفي حدود اختصاص البلدية ان مقدم الاقتراح شمل رفع الحظر عن الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، وهذا أمر يفرغ الحظر الوارد في المادة 230 من القانون رقم 15 لسنة 1960 من الغرض الذي قصده المشرع عند وضع هذا التعديل في القانونيين رقمي 8 و9/2008 حيث انه يفتح المجال ثانية للشركات بطريقة أو بأخرى للتعامل بالبيع أو الشراء أو بمختلف التصرفات الناقلة للملكية للقسائم وبيوت السكن الخاص.
وقال الدغيشم ان المطور العقاري يختلف عن المضارب، مشيرا الى ان المضارب يتسبب في رفع اسعار العقارات، خاصة السكن الخاص اذا ما تداول فيه بالبيع والشراء، اما المطور العقاري فهو ملزم بأن يقوم ببناء الأرض وتطويرها في حال قام بشرائها. واستطرد قائلا: نحتاج الى المطورين العقاريين لا المضاربين.
ولفت الى ان المضاربات لا تكون في مصلحة المواطن بخلاف التطوير الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطنين، ويهدف الى ما تهدف اليه وزارة الاسكان بالدولة.
وطالب الدغيشم بضرورة فتح المجال لشركات التطوير العقاري كي تقوم بتعمير وبناء الأراضي الشاسعة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وفي ظل المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة حاليا بجهود الشيخ احمد الفهد.
وطالب الدغيشم بضرورة اصدار قانون يخص شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان توجه الكويت خلال الفترة المقبلة لأن تكون مركزا ماليا خدماتيا في منطقة الشرق الأوسط يحتم عليها اصدار تشريعات وقوانين بهذا الشأن.