ارتفع حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة الامارات إلى نحو 245.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 244.91 بنهاية مايو الماضي، بارتفاع بلغ نحو 690 مليون درهم وبنمو شهري بلغ 0.3%، اذ واصلت القروض الشخصية احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي أن القروض الشخصية استحوذت على نحو 25.4% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ونقل موقع «الامارات اليوم» ان إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين واصل ارتفاعه وفقا للإحصاءات، اذ قفز إلى 159.84 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 150.39 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، بارتفاع بلغ مقداره 9.45 مليارات درهم ونمو شهري بلغ 6.29%.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، أمس الاول، فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة الى 966.48 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 962.66 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي و958.59 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و967.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و964.18 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 216.78 مليار درهم، اذ شكلت ما نسبته 14.07% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية التي بلغت نحو 1.54 تريليون درهم، في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 255.87 مليار درهم، شكلت ما نسبته 16.6% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 985.44 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 970.84 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إذ بلغت ودائع المقيمين 890.33 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 881.11 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
وبلغت ودائع المقيمين الأفراد 276.48 مليار درهم مقابل 271.48 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 12.9 مليار درهم مقابل 12.73 مليار درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 95.11 مليار درهم مقابل 89.72 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 179.28 مليار درهم مقابل 178.34 مليار درهم بنهاية مايو الماضي و171.35 بنهاية ديسمبر الماضي ونحو 170.94 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، و170.79 مليار درهم بنهاية أكتوبر، في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 66.32 مليار درهم مقابل نحو 66.59 مليار درهم بنهاية مايو الماضي و66.56 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.