أفادت شركة اجيليتي بأن قاضي صلح أميركي في أتلانتا أصدر حكما لصالحها يفيد بأن وزارة العدل الأميركية لم تتبع القانون الأميركي عندما حاولت إعلام شركة اجيليتي بحقوقها وبالاتهامات الموجهة إليها.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان القاضي خلص في تقرير وتوصية له صادرا الخميس الماضي إلى أن وزارة العدل «فشلت في إثبات أنها قد قامت بإعلام أجيليتي بحقوقها ولائحة الاتهام الموجهة إليها»، كما رفض القاضي إدعاء وزارة العدل بأن شركة أجيليتي «هاربة من العدالة»، وأكد ان أجيليتي «ليست فارة من وجه العدالة».
واشارت الى أن قاضي الصلح أعرب عن أنه يميل إلى تأييد اقتراح وزارة العدل لرفع لائحة الاتهام ضد شركة أجيليتي القابضة وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي بالولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيانها الصحافي ان حكم قاضي الصلح يعتبر بمثابة توصية إلى المحكمة الجزئية الأميركية في اتلانتا، التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستأخذ بهذا الحكم أم لا.
وكانت شركة أجيليتي قد دافعت عن حق يشمل كل المتقاضين بموجب الدستور الأميركي عند قيامها بالطلب من المحكمة البت في هذا الشأن، حيث وصف القاضي في حكمه الأخير قرار الشركة بالتأكد من أن إجراءات التقاضي سليمة على أنه حق «شرعي» و«رد طبيعي» على نهج وزارة العدل فيما يخص إجراءات هذه القضية.
وقد أعربت الشركة عن ترحيبها بالحكم الذي صدر من المحكمة.
ولفتت الشركة إلى انها تفوقت بعملها على عقد المورد الرئيسي لإمداد المواد الغذائية، كما لاقت واجتازت جميع متطلبات مراجعي الحسابات الحكومية، ومفتشي الرقابة العامة والسلطات المتواجدة بالمواقع على مدار 7 سنوات، وقامت الشركة بالاستمرار في تقديم خدمات ممتازة للقوات الأميركية وقيمة أفضل لدافعي الضرائب منذ علمها بهذا الإدعاء، وقد قامت وكالة الدفاع اللوجيستية مؤخرا بتمديد عقد إمداد الغذاء للشركة حتى 4 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أنها تؤمن أن هذه القضية إنما تشتمل على نزاع مدني على عقود وينبغي ألا تكون قضية جنائية، فكل الأسعار والموردين والممارسات التجارية التي قدمتها شركة أجيليتي تم الإعلان عنها والموافقة عليها ومراجعتها بصورة روتينية من قبل عميل الحكومة الأميركية.
وأكدت الشركة انها تبقي على التزامها بمحاولة حل النزاع مع وزارة العدل الأميركية من خلال المحادثات القائمة إلا أنها على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها بقوة إذا لم تثمر هذه المحادثات.