عمر راشد
افادت مصادر لـ «الأنباء» بأن ادارة الشركات المساهمة وضعت تعديلات على القانون المقترح من جمعية المحاسبين لتأسيس هيئة التدقيق المحاسبي، لافتة الى ان الجمعية ستقوم بالرد على تلك التعديلات التي وصفتها المصادر بأنها «غير منطقية» ولا تستند لا الى نص مواد القانون ولا روحه. ولفتت المصادر الى ان القانون تم تقديمه الى وزير التجارة والصناعة الذي بدوره احال المشروع لادارة الشركات المساهمة في الوزارة لدراسته، مشيرة الى انه بعد اقرار تلك التعديلات سيتم ارسال التعديلات الى ادارة الفتوى والتشريع والتي بدورها ستقوم باعداد ردها وارساله الى الوزارة بعد اجازة العيد مباشرة للخروج بمقترح القانون وتقديمه باعتباره قانونا حكوميا.