محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن عددا من البنوك المحلية بدأت تطبيق إجراءات جديدة خاصة بهيكلة ديون الشركات الاستثمارية التابعة لها، وذلك مقابل تغطية لديونها برهونات وضمانات تصل إلى 100%، بهدف ضبط عمليات المديونيات في ميزانيات البنوك استعدادا للنتائج السنوية للعام الحالي، وقالت المصادر ان البنوك قامت بمراسلة بنك الكويت المركزي قبل الخوض في ذلك الأمر وحصلت على الموافقة الرسمية لتصبح ضمن الخطوات الإستراتيجية للبنوك التي تتسم بالمرونة تجاه مديونيات الشركات المتعثرة لديها، كما جاءت تلك الخطوة ضمن سعي البنوك الى تجاوز الارتباط بعدد من المدينين للشركات المتعثرة، بحيث اذا حصل اسوأ سيناريو يكون المصرف هو المنفرد بأبرز واكبر الأصول وأثمنها لدى الشركة.
وأوضحت المصادر أن البنوك لجأت إلى التفاوض مع المدينين المتعثرين وغير المنتظمين للحصول على المديونيات المتأخرة بأي شكل قبل الخوض في احتسابها ضمن الديون المعدومة وأخذ مخصصات مقابلها في خطوة منها لتقليل قيمة المخصصات السنوية لديها.
في السياق ذاته أكدت مصادر استثمارية أن تلك الإجراءات تعتبر ضمن الخيارات الأخيرة التي تقوم بها البنوك لإغلاق ملف المديونيات المتعثرة لديها للتخلص من أعباء متابعة العميل وضغوط المخصصات اذا تعثر او اضطرب مركزه المالي بشكل كبير غير قابل للاحتواء في عمليات الجدولة، مشيرة الى ان ذلك سينعكس بالإيجاب على قطاع البنوك نظرا لنجاحه في تقليص ديونه وانكشافاته مع الشركات المضطربة وغير المنتظمة وخفضه لنسب المخصصات التي يأخذها مقابل تلك الديون، لاسيما أن وجود مديونية المتعثرين المفقودة الأمل ضمن موازنة البنك سيكون عاملا مؤثرا دائما في التصنيف الائتماني للبنك، وتحرير بعض المخصصات التي استقطعتها البنوك تحوطا واستباقا مقابل اضطرابات التي بدت على هذه الشركات.
وأشارت المصادر إلى عملية هيكلة ديون الشركات الاستثمارية التابعة لها مقابل تغطيتها لديونها برهونات وضمانات ستمكن البنوك من الحصول على 60% من مديونياتها المتعثرة، لينعكس ذلك بالإيجاب في ميزانياتها السنوية.