عمر راشد
كشف مصدر استثماري لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي يدرس جعل التفتيش المالي على الشركات الاستثمارية القديمة بشكل سنوي بدلا من ثلاث سنوات وذلك في إطار زيادة الدور الرقابي للبنك على الشركات الاستثمارية لمعرفة اوضاعها المالية والتزامها بتنفيذ توجهات بنك الكويت المركزي.
وقال المصدر ان فرق تفتيش البنك المركزي تدرس بجانب التدقيق على تفصيلات البيانات المالية للشركة مدى مطابقة الأنظمة المالية المتبعة في مكافحة غسيل الاموال ومدى الالتزام بلجان التدقيق الداخلية والخارجية في الشركة.
واضاف ان فرق التفتيش لاتزال تقوم بعملها في الشركات الاستثمارية المنشأة حديثا حاليا والتي يقوم «المركزي» بالتفتيش عليها سنويا، لافتا الى ان «المركزي» يقوم حاليا بإعداد التقارير الخاصة بنتائج التفتيش ومناقشة المخالفات مع الشركات ووضع الحلول لعلاجها.