عاطف رمضان
أكد مدير عام شركة رواسي للاستشارات أسامة الراشد لـ «الأنباء» أن السوق العقاري يفتقد إلى وجود قاعدة بيانات أو معلومات تستند اليها الشركات والمعنيون بالشؤون العقارية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الأخيرة أن أسعار الأراضي التجارية في العاصمة ارتفعت بنسبة 20%، مؤكدا أن السوق شهد عمليات مبادلة عقارات بأراض تجارية وأن عمليات المبادلة لا يقاس عليها تسعير بخلاف شراء العقارات عن طريق «النقد أو الكاش»، مما يدل على أن أسعار الأراضي التجارية لم ترتفع بنسبة 20% أو 10%.
وأضاف الراشد أن السوق العقاري بالكويت يشهد حاليا ترقب لما يتردد من معلومات مثل مشاريع التنمية وتوجه الدولة ممثلة بالهيئة العامة للإسكان إلى تأجير بعض المساحات من المكاتب التجارية، لافتا إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على سوق المكاتب التجارية وانتعاش السوق العقاري بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الراشد عودة الثقة مجددا الى السوق العقاري من قبل المستثمرين خلال النصف الأول من العام 2011، مستندا على ذلك الى توجه عدد كبير من المستثمرين العقاريين لاقتناص الفرص الاستثمارية العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك قناعة لدى هؤلاء المستثمرين بأن أسعار العقارات حاليا مغرية للشراء خاصة بالنسبة للعقار السكني أو الاستثماري.
وقال إن أسعار العقار الاستثماري حاليا مستقرة وأنه مقبل على مزيد من الانتعاش نظرا للطلب الكبير عليه من قبل المستثمرين الذين يرون أنه الاستثمار الأمثل خلال الفترة الحالية.
وذكر أن مشاريع التنمية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العقار خاصة أن المقاولين سيستقطبون أيدي عاملة من الخارج مما يزيد من الطلب على الشقق السكنية.
واشار إلى أن مشاريع التنمية ستزيد أيضا من الطلب على مواد البناء مما ينتج عنه ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وبقية مواد البناء الأخرى إضافة إلى زيادة أجور المقاولين بالكويت.
وأشار الراشد إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لا يقابله ارتفاع في أسعار الأراضي ولكن قد ترتفع في هذه الحالة أسعار العقارات المشيدة.