محمود فاروق
وصف عميد كلية الحقوق السابق وعضو مفوضي مجلس هيئة اسواق المال د.يوسف العلي انجاز خطوة تعيين مجلس مفوضي الهيئة بأنه امر جيد، لاسيما ان القانون صدر منذ فبراير الماضي، ومرت فترة طويلة دون تحقيق انجاز ملموس في تطبيقه، مبينا ان اهم اولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة هي العمل على الانتهاء من انجاز اللائحة التنفيذية للهيئة خلال الفترة المقبلة وذلك عبر مباحثات مستفيضة لها للعمل على تغطية جميع الثغرات التي يعاني منها السوق حاليا.
واعرب العلي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن امله في احداث انجاز ملموس على جميع المستويات الادارية والفنية في البورصة بما يحقق الاهداف المنوطة بالمجلس خلال الفترة المقبلة وتطبيقا لجميع القواعد والقوانين واللوائح المتعلقة بالشفافية والافصاح وتطبيقا لمبادئ حوكمة الشركات، مشيرا الى انه الى الآن لم يتم تحديد اي موعد لاجتماعات محتملة مع اعضاء مجلس الادارة وسط توقعات بان يكون اول اجتماعات مجلس مفوضي هيئة اسواق المال خلال الاسبوع المقبل.
هذا، وصدر قانون هيئة اسواق المال في 12 فبراير الماضي، ويقضي بإنشاء هيئة لسوق المال تكون مهمتها تنظيم تداول الاوراق المالية بشكل اكثر شفافية وانصافا، وبما يضمن حماية اكبر للمتداولين، وتشرف الهيئة الجديدة على البورصة وستكون لديها الصلاحيات لفرض غرامات تصل الى 100 الف دينار واحكام بالسجن تصل الى خمس سنوات على المخالفين للقانون، كما الزم القانون الحكومة بضرورة تعيين اعضاء ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال خلال ثلاثة اشهر فقط من صدوره ما يعني انه قد تم تجاوز هذه الفترة القانونية بحكم الواقع.