محمود فاروق
أكد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة عمار الدولية العقارية خالد شاهين الغانم ان الشركة ليست مطلوبة من أي جهة بنكية مما عزز من مكانتها وجعلها أكثر مقاومة لضربات الأزمة المالية.
وقال الغانم على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 86% أن الشركة استوفت جميع إجراءات الادراج بسوق الكويت للأوراق المالية وستتقدم بطلب الادراج خلال الأيام المقبلة، مبينا أن مجلس ادارة الشركة كان ينتظر موافقة العمومية على الادراج وعلى تغيير اسم الشركة إلى «مديد العقارية» ليصبح موضوع الادراج على حسب ما تراه لجنة السوق من تقديراتها الفنية والادارية حيال ذلك الأمر.
وكشف عن اقتناص الشركة في العام المنصرم فرصة عقارية ثمينة متمثلة في تملكها حصة تبلغ 16% من شركة صبحان الدولية العقارية المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، مشيرا الى الطموح في رفع النسبة في صبحان خلال العام المقبل لتصل الى 31% إيمانا بجدواها الاستثمارية في المشاريع اللوجستية في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأوضح الغانم في تقرير السنة المالية للشركة لعام 2008 أن استثمار الشركة في شركة صحارى «كنغ دوم» كان جيدا مستندا إلى آخر تقييم للمشروع الذي بلغ 39.25 مليون دينار حيث تبلغ حصة الشركة 50.7%.
وأشار الغانم الى ان الشركة لاتزال تدير محفظة «لاسال العقارية» في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مجموعة من المستثمرين الخليجيين مقابل رسوم ادارية بالتعاون مع شركة جونز لانغ لاسيل.
نتائج مالية
واكد ان الشركة تمكنت خلال عام 2008 من تحقيق نتائج اداء وصفها بالايجابية، مشيرا الى انه رغم انخفاض الارباح بشكل كبير عن العام الماضي فقد حققت الشركة ارباحا بقيمة 1.277 مليون دينار بربحية قدرها 7.9 فلوس للسهم الواحد.
ولفت الى ان إجمالي الأصول انخفض ليصل الى 42.1 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 36.15% عازيا السبب الى الانخفاض الحاد في قيمة العقارات في مدينة دبي تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الى ارتفاع صافي حقوق المساهمين ليصل الى 22.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.2% عن العام 2007 الماضي، موصيا بعدم توزيع ارباح نقدية او عينية على السنة المالية 2008.
جمعية عمومية
وقد ناقشت عمومية «عمار» التي أصبح اسمها «مديد العقارية» جدولي أعمال السنة المالية 2008 والسنة المالية 2009 معا في اجتماع واحد، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال والبيانات المالية للسنتين السابقتين.
ووافقت العمومية على بنود جدول الأعمال التي تضمنت الموافقة على تعديل نص المادة 25 من النظام الأساسي التي تنص على اعطاء مجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع العمال التي تقتضيها الإدارة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، مع الاجازة لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفالات أو عقد القروض.
كما وافقت عمومية الشركة في ذات الاجتماع على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي الذي ينص على ان توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها بإحدى الطريقتين التاليتين الا وهما طريقة الخطابات المسجلة التي ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل، أو الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب ان ينشر الإعلان مرتين على ان يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.