عمر راشد
افادت مصادر «الأنباء» بان شركات استثمارية مدرجة رفعت كتابا الى بنك الكويت المركزي للاستفسار عن طبيعة وكيفية تطبيق واحتساب معيار نسبة السيولة الذي اقره «المركزي» مؤخرا ضمن معاييره الرقابية الثلاثة والتي تشمل بجانب نسبة السيولة معياري الرفع المالي والاقتراض الخارجي.
واوضحت المصادر ان استفسارات الشركات تناولت ايضا امكانية احتساب ودائع الشركات لدى البنوك والاسهم غير المرهونة والقابلة للتسييل ضمن نسب السيولة التي حددها البنك المركزي ام لا؟
وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي لم يرد على استفسارات الشركات التي ارسلت كتبا لها، متسائلة، ما الحكمة من وضع نسبة سيولة قدرها 10% من التزامات الشركات في الوقت الذي تعاني فيه من ازمة سيولة حادة ونقص حاد في الايرادات التشغيلية لها.