علمت «العربية» من مصادر مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي الملامح العامة للمقترح الذي تقدمت به البنوك المحلية حول مساهمتها في تمويل خطة التنمية.
وتتضمن هذه الملامح اصدار الشركات المنفذة لخطط التنمية سندات لتأمين جزء من التمويل المطلوب حيث تكون هذه السندات متاحة للاكتتاب العام ومضمونة من الحكومة في حال عدم تغطية الاكتتاب.
كمـا يتـضمن المقترح اقراض البنوك للشركات المزمع تأسيسها ضمـن الخطة على اساس تجاري على ان يتم تحديد الفـوائد على القروض بعد دراسة جدوى المشاريع التنموية.
وفي حال تم ضمان هذه القروض من خلال ضمانات عينية او غير عينية ستنخفض تكلفة التمويل لصالح الشركات المساهمة.
كما تقترح البنوك على ان قيام الحكومة بإبرام اتفاقيات لشراء منتجات الشركات سيخفض ايضا من تكلفة التمويل.
وتقتـرح البنـوك عدم اخـضاع هذه القروض للمعايير الرقابية للبنك المـركزي المفروضة على القروض العادية ويتـضـمن المقــترح تعيـين مسـتـشار مالي لكل شركة مساهمة.
وقــد ذكــرت مــصـادر «العربيـة» ان المـقــترح يـذكــر مرة جــديـدة تحفــظــات الـبـنـوك بشأن تأسـيـس شــركات جديدة للقيام بمشاريع التنمية.