فواز كرامي
اصدرت وزارة التجارة الاميركية قرارا تمهيديا بفرض رسوم تعويضية على منتجي ومصدري الورق المصقول الصينيين.
وجاء في بيان الوزارة ان القرار يغير سياسة متبعة منذ 23 عاما بعدم فرض رسوم تعويضية او جمارك اضافية على الدول التي لا تعتمد اقتصاد السوق، حيث يحدد العرض والطلب الاسعار والاجور ويجسد في الوقت نفسه تطور الصين اقتصاديا.
وقال وزير التجارة الاميركي كارلوس غوتييرس، ان «الاقتصاد الصيني تطور الى حد اصبح بإمكاننا معه اضافة اداة تجارية تصحيحية اخرى، كقانون الرسوم التعويضية».
واضاف ان الحكومة ستواصل تطبيق قانون التجارة الاميركي بنشاط على الصين.
وقالت مصادر بوزارة التجارة ان واردات الولايات المتحدة من صحائف الورق اللامع او المصقول من الصين ازدادت بنسبة 177% من العام 2005 حتى العام 2006 وقدرت قيمتها بـ 224 مليون دولار في العام 2006.
وقال وكيل وزارة التجارة فرانكلن لافين لجمعية الصناعيين القومية، ان الاجراء الاميركي «يوفر حافزا اضافيا للصين كي تبتعد عن الاعانات الحكومية الرسمية وتواصل انتهاج اقتصاد السوق».
واضاف لافين ان تداعيات هذه القضية الخاصة بالتجارة الاميركية - الصينية قد تقود الى مزيد من الالتماسات من شركات وصناعات اميركية اخرى «مغبونة» تطلب اجراء تحقيقات في مساعدات رسمية حكومية صينية.
وقال وكيل الوزارة ان الصين تمثل حاليا 25% من جميع الشكاوى الاميركية من اغراق السوق بالبضائع الزهيدة الثمن.
وجاء اتخاذ القرار التمهيدي بعد تقديم شركة نيو بيج الاميركية شكوى في 2006 بأن المساعدات الحكومية الرسمية التي تقدمها الصين لعدد من شركاتها على شكل تسهيلات ضريبية، اعفاءات او تخفيض، ومسامحة ديون او تقديم قروض بفوائد منخفضة، غير منصفة.
كما اتخذت وزارة التجارة قرارين تمهيديين ايضا بفرض رسوم تعويضية على منتجات الورق المصقول المستوردة من شركات في اندونيسيا وكوريا الجنوبية.
ويتعين على مصدري الورق من الدول الثلاث ايداع مبالغ نقدية او تحويل ضمانات الى مديرية الجمارك وحماية الحدود الاميركية تحسب قيمتها على اساس النسب التمهيدية الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي حول القضية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )