أصدر المعهد العربي للتخطيط عددا جديدا من سلسلة الخبراء تحت عنوان «الضرائب، هبة الموارد الطبيعية وعرض العمل في الدول العربية ودول مجلس التعاون»، حيث ركز على أن أسواق العمل في الدول العربية، النفطية منها وغير النفطية، والتي تعاني من مشكلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
ويتناول الإصدار عددا من الأسئلة المحورية والإجابة عليها، أولها عن كيفية استخدام تقديرات العمل لوضع سياسة اقتصادية لمعالجة الفقر، أما السؤال المحوري الثاني، فهو عن أثر السياسات الضريبية المزمع العمل بها أو التفكير فيها من قبل بعض الدول الخليجية، وتأثير هذه السياسات على سوق العمل وعلى الرفاه الاقتصادي، أما السؤال المحوري الثالث فقد تركز على النفط كمحور طبيعي يغذي اقتصادات الدول الخليجية بشكل خاص، ومدى تأثيره على عرض العمل والرفاه الاقتصادي.
وعن مدى تأثير السياسات الضريبية على القرار الاقتصادي العربي، استعرض الإصدار مساهمات أخرى على المستويين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي تم التطرق إلى بعض التنبؤات عن متوسط ساعات العمل في أسواق العمل الخليجية للعقدين القادمين، وهي استقراءات منطقية مبنية على النظرية الاقتصادية، كما تم تناول سبل معالجة الفقر في المغرب كمثال على علاقة الفقر بسوق العمل والسياسة المالية.
وعلى المستوى الدولي، ناقش العدد كيف أن صحة النظرية تعتمد على عدد البراهين المستمدة من البيانات الإحصائية لدول مختلفة، وكيف أن النتائج التي تم التوصل إليها الخاصة بالدول العربية لم تكن متوافرة من قبل، وتقدم هذه النتائج دعما إضافيا للنموذج المستخدم في هذا الإصدار لتحليل أسواق العمل في أسواق الدول غير العربية فقط، وتم التوصل إلى نتيجتين هامتين، تفيد النتيجة الأولى بأن زيادة الإيرادات النفطية، كحصة من الناتج القومي الإجمالي، تعمل عمل الضرائب، حيث تخفض من متوسط عدد ساعات العمل، وبالتالي فإنها تؤدي إلى تخفيض عرض العمل الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الرفاه الاقتصادي.